الأصول المدارة من الصندوق السيادي السعودي تنمو بأعلى وتيرة منذ إعادة الهيكلة

ارتفعت الأصول تحت إدارة الصندوق السيادي السعودي إلى 2.87 تريليون ريال (766 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، تنوعت بين 77 % محلية، و20 % دولية.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، نمت الأصول تحت الإدارة خلال العام الماضي بنحو 28.5 %، مسجلة أعلى وتيرة نمو سنوية منذ إعادة الهيكلة ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارة الصندوق في 2016.

يأتي ذلك بفضل الأداء المالي والاستثماري القوي الذي حققه الصندوق، إضافة إلى الأصول الحكومية المحولة له، الخاصة بتحويل جزء من أسهم أرامكو السعودية لشركة في محفظة الصندوق.

الأصول تحت الإدراة البالغة 766 مليار دولار، التي تخص العام المالي 2023، لا تشمل أسهم "أرامكو" التي تم نقلها هذا العام في مارس الماضي البالغة 8% من أسهم الشركة، المرجح أن ترفع الأصول المدارة إلى 925 مليار دولار تقريبا
 

وتضاعفت الأصول تحت إدارة الصندوق نحو 4 مرات منذ إعادة الهيكلة في 2016، فيما يستهدف الصندوق وصول الأصول إلى مستوى 4 تريليون ريال بحلول عام 2025.

ومنذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور السعودية في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

الاستثمار في الأوراق المالية

وبنهاية العام الماضي، ارتفعت محفظة الأوراق المالية بنحو 39 % لتصل إلى 1.73 تريليون ريال، وشكلت نحو 47 % من إجمالي أصول الصندوق البالغة 3.66 تريليون ريال.

وتركزت الاستثمارات في الأوراق المالية، في الأسهم وصناديق الاستثمار، التي شكلت 81 % من محفظة الأوراق المالية بنهاية العام الماضي.

فيما شكل الاستثمار في الصكوك نحو 16 % تقريبا، كان الجزء الأكبر منها استثمارات في صكوك حكومية تقدرب بنحو 217.7 مليار ريال.

وتوزعت الاستثمارات في الأوراق المالية في 3 مناطق رئيسة، شكل الجزء الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي استحوذت على 59 % من الاستثمارات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 25 %، فيما مثلت الحصة المستثمرة في الأوراق المالية في أوروبا بنحو 9 %.

كما سجلت دول مثل الهند والصين واليابان وكندا وعدد من الدول، على نحو 121.5 مليار ريال تمثل 7 %، من حجم استثمارات الصندوق في الأوراق المالية بنهاية العام الماضي.

وحدة التحليل المالي