السياحة تنعش القطاع الخاص في منطقة اليورو .. تفوق إسباني وضعف فرنسي

نما نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو في يونيو، متجاوزا التقديرات السابقة، وأظهر انتعاشا قويا، مع اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء.

ووفقا لـ"يورونيوز" جاء مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو المعدل موسميا من بنك هامبورج التجاري - الذي يعكس ظروف قطاعي الخدمات والتصنيع - عند 50.9، وهي رابع قراءة على التوالي فوق 50.0، وتظهر القراءة انخفاضا طفيفا في وتيرة النمو مقارنة بـ 52.2 المسجلة في مايو.

عدلت التوقعات صعودا بسبب مراجعة معدل النمو في قطاع الخدمات، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو 52.8 في يونيو، مقابل التقدير السابق البالغ 52.6، لكن انخفض عن قراءة مايو عند 52.3. لكنه يمثل النمو الشهري الـ5 على التوالي في قطاع الخدمات.

"يمكن أن يعزى النمو في منطقة اليورو بالكامل إلى قطاع الخدمات"، كما ذكر سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري.
وفقا لدي لا روبيا، يستفيد قطاع الخدمات في منطقة اليورو من عدد السياح الكبير. وارتفع "مؤشر التصدير الجديد"، الذي يشمل السياحة، باطراد لمدة 6 أشهر، وهو الآن أعلى بنقطتين تقريبا من متوسطه على المدى الطويل.

في ديناميكيات مؤشرات أسعار مؤشر مديري المشتريات الخدمي مبررات تؤيد تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في يونيو. فقد شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج والأسعار التي يتحملها العملاء زيادة بأبطأ وتيرة منذ 3 سنوات.

سجلت جميع دول منطقة اليورو تقريبا - التي لها بيانات مؤشر مديري المشتريات المركبة - نموا خلال شهر يونيو، باستثناء فرنسا.

وظلت إسبانيا الاقتصاد الأسرع نموا في منطقة اليورو، حيث تقود النمو مدعومة بموسم سياحي قوي وتحسن التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

كان مؤشر مديري المشتريات الخدمي في إسبانيا 56.8 في يونيو، أقل بقليل من قراءته في مايو عند 56.9، أعلى قراءة منذ 13 شهرا. ويعد هذا عاشر شهر يسجل نموا على التوالي في قطاع الخدمات في إسبانيا، مدعوما بالطلب القوي من العملاء المحليين والدوليين.
ارتفع التوظيف في إسبانيا للشهر الـ21 على التوالي بوتيرة أسرع حيث وسعت الشركات قوتها العاملة لتلبية الطلب الحالي والمتوقع. لكن أدت هذه الزيادة في التوظيف أيضا إلى ارتفاع مستويات الأجور في يونيو.

يتوقع جوناس فيلدهوسن، الاقتصادي المبتدئ في بنك هامبورج التجاري، أن يكون النمو أعلى من المتوسط التاريخي في الربع الثاني، بعد مراجعات قوية للناتج المحلي الإجمالي من الربعين السابقين.
كانت فرنسا تغرد خارج السرب، مع ضعف النشاط التجاري للقطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي.

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب في الدولة تحسنا طفيفا عن الشهر السابق لكنه ظل أقل من 50، ما يشير إلى انكماش.
ووفقا لنورمان ليبكي، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورج التجاري، يبدو أن الانتخابات المقبلة عامل مهم، خاصة أن الطلبات الجديدة قد انخفضت فجأة. وتعمل شركات الخدمات الفرنسية على معالجة الأعمال المتراكمة استجابة لضعف الطلب، ما يفسر التباين بين مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة.

علاوة على ذلك، ورغم أن التضخم في أسعار الخدمات الفرنسية يتراجع تدريجيا، إلا أنه لا يزال مصدر قلق بسبب الارتفاع التاريخي الأخير في أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في تكاليف الرواتب وأسعار المواد الخام.