مختصون لـ "الاقتصادية": نظام التأمينات الجديد يدعم زيادة نسبة تملك المساكن في السعودية
فيما نوه مختصون في القطاع العقاري بالنظام السعودي الجديد للتأمينات الاجتماعية، كونه سيسهم في رفع نسبة تملك المساكن وتخفيف عبء القسط الزمني على المستفيد، دعوا الجهات التمويلية إلى إعادة جدولة نسب الاستقطاع وجدولة الدفعات بما يتلاءم ومدد التقاعد الزمنية الجديدة.
وأقرت السعودية هيكلا جديدا لنظام التأمينات الاجتماعية كان أبرز ما فيه تطبيق بنوده على من لديهم مدد اشتراك تقل عن 240 شهرا، وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية، وأن تكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد مابين 58 و65 سنة ميلادية، فيما تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر مابين 25 و30 سنة.
وبلغت نسبه تملك الأسر السعودية للمساكن نحو62 %، بينما تهدف رؤية السعودية 2030 إلى الوصول إلى نسبة 70% لتملك المساكن بحلول عام 2030.
وهنا، قال الدكتور بندر السعدون نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة المختصة في الاستثمار والتطوير العقاري: إن القرار سيسهم في زيادة نسب تملك العقار، كما أنه سيساعد على تخفيف العبء المادي على المقترضين خاصة من الجيل الجديد، من خلال استقطاع مبالغ مالية أقل موزعة على سنوات أطول، وبذلك لا يؤثر القسط فيه وفي مستوى معيشته.
دعا الدكتور ماجد بن عثمان الركبان المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري الجهات التمويلية إلى إعادة جدولة الدفعات ونسبة الاستقطاع بما يتناسب مع التعديلات الجديدة في التأمينات الاجتماعية وسن التقاعد.
وأضاف أن الاستقطاع الذي يتجاوز 35% من دخل المستفيد يؤثر بشكل مباشر في الأسر وفي تلبية احتياجاتهم وجودة الحياة التي يتطلعون لها.
وتوقع أن تقوم الجهات المختصة في قطاع الإسكان بتطوير سياسات تملك المساكن بما يتناسب مع التعديلات خدمة لأهداف رؤية 2030.
فيما يرى مطر الشمري المختص في الشأن العقاري، أن رفع العمر التقاعدي سيكون محفزا لفرصة شراء العقار ورفع نسبة التملك، وذلك أن مدة التمويل ستكون على العمر التقاعدي، وستكون أطول، وهذا يدعم زيادة مبلغ التمويل الذي يحصل عليه المستفيد، كما أن زيادة مدة التمويل تسهم في خفض القسط الشهري، وسيكون هذا مفيدا إذ تم جدولة التمويل العقاري.
وأوضح أن الحد الأقصى لمدة التمويل المدعوم 20 سنة، لذا ستكون زيادة العمر التقاعدي بعد التعديلات الجديد في العمر التقاعدي النظامي والتقاعد المبكر حلا لهذا المشكلة.
وختم حديثه: أعتقد أن الجهات التمويلية ستنظر إلى هذا التغيير باهتمام ويمكن أن نرى تغييرا في شروط مدة التمويل العقاري تناسب هذا التغيير.
