مختصون لـ "الاقتصادية": منح الجنسية السعودية للكفاءات يدعم التنمية ويحفز الإبتكار
وافق المقام السامي اليوم، على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.
جاء ذلك في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين، وفقا لـ "واس".
وبحسب مختصين يعد منح الجنسية السعودية للكفاءات من القرارات السيادية، ويحقق المصلحة الأعلى للوطن ورفد جهود التنمية بالخبرات والتخصصات التي تشكل إضافةً نوعية لتنمية الوطن.
وأشاروا إلى أن القرار يأتي تحقيقًا للمصلحة العامة ودعمًا لجهود التنمية في القطاعات الاقتصادية والعلمية والطبية والتقنية والثقافية والرياضية.
وأكدوا أن أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة الذين تم منحهم الجنسية السعودية سيشكلون مرجعيات علمية وبحثية للكفاءات الوطنية، بما ينعكس على نقل المعرفة والخبرة وزيادة مستويات التأهيل حيث سيشكلون رافدًا معرفيًّا للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتضم قائمة الممنوحين الجنسية السعودية عددا من العلماء والأطباء والمبتكرين والتقنيين ورواد الأعمال، وهو ما يعكس حرص القيادة على منح الجنسية لأصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة التي تشكل إضافة نوعية لجهود التنمية في الوطن.
بدوره أوضح لـ"الاقتصادية"، فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي أن منح الجنسية للكفاءات المتميزة من العلماء والباحثين والمبتكرين يعزز القطاعات التنموية ويحفز الإبتكار ويعظم المنفعة العلمية في جميع التخصصات.
وأضاف "القرار يأتي متوافقا مع رؤية 2030 التي تستهدف إستقطاب الكفاءات البشرية والمبدعين وإستثمار قدراتهم في التطوير والابتكار خاصة أصحاب التخصصات النادرة الذين يسهمون في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والثقافية والصحية والابتكار في المملكة.
وأكد أن الإبداع والبحوث العلمية والابتكارات التقنية قاعدة التنمية الاقتصادية والتحول النوعي للاقتصاد المعرفي الذي تحتاجه السعودسة، ومنح الجنسية للكفاءات يسهم في تعزيز ذلك الجانب المهم، خاصة الابتكارات التكنولوجية.
أما أحمد الشهري المتخصص في السياسات الاقتصادية فيرى أن القرار يعزز استراتيجية السعودية لتحقيق رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد كما يسهم في دعم الابتكار ونقل المعرفة المتقدمة إلى الكيانات الاقتصادية العامة والخاصة ويرفع من مستوى البحث والتطوير في المملكة.
وأشار في تصريحات لـ"الاقتصادية"، إلى أن منح الجنسية للكفاءات سيحفز الاستثمارات في القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والصحة والتعليم ويوفر بيئة جاذبة للمستثمرين، بما يحقق تنمية مستدامة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي وينوع الموارد البشرية.
وأوضح أن القرار يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للبحث والابتكار، ويجذب المواهب العالمية، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعكس التزامها بتطوير الاقتصاد وتنويعه من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار.
