114.4 ألف مركبة تعبر الطريق الرابط بين السعودية وعمان في أول عام من تدشينه

عبرت 114.4 ألف مركبة الطريق الرابط بين السعودية وعمان في 2022، وهو أول عام بعد تدشينه أواخر 2021، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العتيبي متحدث الهيئة العامة للطرق في السعودية.

وقال العتيبي، إن عدد المركبات بلغ نحو 70872 مركبة من عمان باتجاه السعودية، و43599 مركبة من الاتجاه المعاكس.

ويعد الطريق الرابط بين السعودية وعمان الذي دشن أواخر 2021 من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز التعاون والشراكة في عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية، ما يعود بالنفع على البلدين.

وبلغت تكلفة إنشاء الطريق الذي يصل طوله إلى 564 كيلو مترا نحو 9.1 مليار ريال، ونُفذ على مرحتين، أولهما تقاطع طريق حرض – البطحاء بطول 319 كيلو مترا حتى حقل شيبة، أما الثانية من حقل شيبة حتى منفذ الربع الخالي على الحدود العمانية بطول 246 كيلو مترا.

وأوضح العتيبي أن الطريق تتوافر فيه جميع أدوات السلامة المرورية، التي تشمل الدهانات الأرضية، إضافة إلى وضع عواكس الطريق، وتوفر الرؤيا الليلية المناسبة للمسافرين، وزيادة عوامل السلامة لعابري الطريق، إلى جانب المواقف الجانبية للشاحنات والسيارات على جانبَي الطريق.

ويسهم الطريق في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تنشيط حركة السياحة والتجارة المتبادلة والزيارات بين البلدين، إضافة إلى تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة.

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سالم الجنيبي عضو مجلس الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة الوسطى: إن العلاقات الاقتصادية السعودية ـ العُمانية شهدت تطورا متسارعا، ما أسهم في زيادة في حجم التبادل التجاري إلى نحو 2.7 مليار ريال عماني (26.3 مليار ريال سعودي) في 2022 مقابل 1.2 مليار ريال عماني ( 11.7 مليار ريال سعودي) في 2021.

وأشار إلى أن البلدين يبذلان جهودا مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة متنوعة، وتسهيل حركة التجارة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

ونوه الجنيبي بأن الفترة الأخيرة شهدت توقيع عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، في مجالات النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومجال الاستثمار التعديني والاستثمار السياحي والاستزراع السمكي ومجال البورصات المالية والخدمات اللوجستية والنقل، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

‫ووفقا لبيانات رسمية استند إليها الجنيبي، وصل إجمالي الاستثمارات السعودية في عُمان إلى 6.4 مليار دولار، شملت قطاعات مختلفة مثل البتروكيمياويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وخدمات الأعمال والأغذية والنقل والتخزين والتطوير العمراني وغيرها.

في المقابل، وصلت الاستثمارات العمانية في السعودية إلى نحو 1.2 مليار دولار استثمرت في قطاع المواد الكيميائية، الأغذية، الخدمات المالية، النقل والتخزين، خدمات صناعة النفط.