اقتصاديون: استضافة الألعاب الأولمبية غير محتملة ماليا وبلا أثر اقتصادي

أصبحت استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية إنجازا غير عادي في حد ذاته وغير محتمل ماليا.

تأتي هذه الأحداث الصيفية والشتوية كل 4 سنوات مع تكاليف خاصة في العقود الأخيرة، وتشوه المشهد بسبب تجاوزات الميزانية والديون طويلة الأجل، وتكاليف البنية التحتية الباهظة.

وتهدف اللجنة الأولمبية الدولية لتصحيح المسار، بدءا من دورة ألعاب باريس الحالية، باتباع نهج أكثر اقتصادا ومراعاة للبيئة.

"هذه أول دورة أولمبية منذ دورة سيدني، تبلغ تكاليفها الإجمالية أقل من 10 مليارات دولار"، كما قال فيكتور ماثيسون، أستاذ الاقتصاد في كلية هولي كروس، الذي أجرى أبحاثا حول التكاليف المالية للألعاب الأولمبية، وفقا لـ "سي إن إن".

ويذكر أندرو زيمباليست، خبير اقتصادي رياضي في كلية سميث، أن بعض المدن أنفقت أكثر من 100 مليون دولار في عملية تقديم العطاءات فقط للتنافس على استضافة الألعاب الأولمبية، وغالبا ما ترتفع التكاليف أكثر بكثير مما يتم تقديره في الميزانية الخاصة بالألعاب.

ووفقا لدراسة نشرتها جامعة أكسفورد في مايو 2024، تجاوزت التكاليف المعدلة وفقا للتضخم لـ5 من دورات الألعاب الأولمبية الـ6 الماضية، بما فيها باريس أكثر من 100 %.

وكتب الباحثون: "جميع دورات الألعاب، دون استثناء، تجاوزت التكاليف، ولا ينطبق هذا الأمر على أي نوع آخر من المشاريع الضخمة، ولا حتى بناء محطات الطاقة النووية أو تخزين النفايات النووية". وأشار الباحثون إلى أنهم لم يشملوا تكاليف رأس المال غير المباشرة، مثل تحسينات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والفنادق والبنى التحتية الأخرى غير المرتبطة بشكل مباشر بالألعاب.

وبحسب تقديرات زيمباليست التي تشمل تكاليف التشغيل وتكاليف البنية التحتية المباشرة وغير المباشرة، أصبحت الألعاب نفسها باهظة التكاليف بشكل متزايد: أنفقت بكين أكثر من 40 مليار دولار على دورة الألعاب الصيفية في 2008، وأنفقت سوتشي أكثر من 50 مليار دولار على دورة الألعاب الشتوية في 2014، وبلغت تكاليف دورة ريو دي جانيرو نحو 20 مليار دولار عام 2016، مشيرا إلى أن الجانب المحاسبي الخاص بالأولمبياد يسهل التلاعب به. إضافة إلى عدم تضمين التكاليف غير المباشرة في الميزانيات الرسمية، فإن بعض تكاليف التشغيل المباشرة لا يتم تضمينها في الدفاتر أيضا.

في أواخر 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد - 19 الاقتصاد العالمي وتؤجل دورة ألعاب 2020، وجد مجلس التدقيق الوطني الياباني أن تقديرات منظمي أولمبياد طوكيو البالغة 12.6 مليار دولار لم تشمل 17 مليار دولار من التكاليف المباشرة.

إلى جانب هذه التكاليف، أشار زيمباليست إلى أن التحضير للألعاب يبعد العاملين عن مشاريع البنية التحتية اللازمة ويستنزف الموارد المستقبلية بسبب تكاليف الصيانة المستمرة للمرافق الخاصة بالحدث، أو مدفوعات خدمة الديون.

وقال زيمباليست "إن التأثيرات قصيرة وطويلة الأجل تشمل أيضا تكاليف خفية مثل تهجير السكان من ذوي الدخل المنخفض عادة، وتحسين الأحياء القديمة الذي ينتج عنه عادة نزوح سكانها نتيجة ارتفاع التكاليف، إلى جانب الضرر البيئي المحتمل".

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية في 2014، خطة لجعل الألعاب أكثر استدامة وتقليل تكلفة عملية تقديم العطاءات من خلال الاستفادة من المرافق الرياضية القائمة في المدن المضيفة.

لاحظت أماندا فالين، الأستاذة المساعدة المتخصصة في الأعمال التجارية الدولية والاقتصاد في كلية وارينجتون للأعمال في جامعة فلوريدا، أن الأحداث الرياضية على الرغم من أنها تجذب كثيرا من الناس، إلا أن أناسا كثيرين سيمتنعون عن زيارة المدن المستضيفة، لذلك في النهاية سياحة الأحداث الرياضية عادة ما تكون بلا أثر اقتصادي يذكر.