إعفاء 4 مسؤولين من مناصبهم القيادية على إثر انقطاع الكهرباء في شرورة

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء إعفاء أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وثلاثة من المديرين من مناصبهم القيادية، على إثر انقطاع الكهرباء في شرورة الجمعة 12 يوليو الماضي، وفقا لبيان أصدرته الشركة اليوم.

وقالت الشركة إن ذلك جاء إنفاذاً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، التي تضمنت التوجيه بإجراء تحقيق عاجل في أسباب الانقطاع والتأخر في إعادة الخدمة الكهربائية، وإلحاقاً لبيان الشركة الصادر الأحد 14 يوليو، عقد مجلس الإدارة اجتماعاً طارئاً للوقوف على نتائج التحقيق، الذي تم بإشراف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

وأضافت "بالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة، أسفرت نتائج التحقيق عن تحديد الأسباب الجذرية التي أدت إلى الانقطاع الشامل، وأوجه التقصير والإهمال، والتي كان أبرزها، حدوث عطل في أحد القواطع نتيجة لعدم تنفيذ الصيانة اللازمة له، وعدم عمل أجهزة الحماية بالشكل المطلوب مما أدى إلى اتساع الأثر وصولاً إلى الانقطاع الشامل للخدمة الكهربائية، الأمر الذي نتج عنه إخفاق الشركة في تقديم الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين في محافظة شرورة بكفاءة وموثوقية.

وأكدت أنه بناءً على نتائج التحقيق، وبمتابعة مباشرة من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اتخذ المجلس عدداً من القرارات العاجلة، والتي شملت، إعفاء أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وثلاثة من المديرين من مناصبهم القيادية في الشركة، بسبب ما حصل منهم من تقصير وإهمال في أداء التزاماتهم المتعلقة بالأعمال الموكلة لهم.

وأشارت إلى أنه تم تكليف المهندس عبد الرحمن العامودي للقيام بمهام نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوليد، المهندس سعد الشهراني للقيام بمهام رئيس قطاع عمليات انتاج الطاقة الجنوبي، المهندس محمد الشهراني للقيام بمهام مدير إدارة المحطات الغازية لإنتاج الطاقة بالقطاع الجنوبي، المهندس علي الكثيري للقيام بمهام مدير دائرة محطة شرورة لإنتاج الطاقة.

الشركة اعتمدت تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة أوجه القصور الذي تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلكين بالمحافظة، وتنفيذ برامج الصيانة اللازمة ومراجعة ضبطيات أجهزة الحماية في المحطة.

وأكد المجلس على التزامه الكامل بتنفيذ جميع توجيهات مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء التي تضمنت الاستمرار في متابعة التحقق من جاهزية جميع محطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء وتوزيعها في جميع مناطق المملكة بالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة بالتنسيق مع الهيئة وتحت إشرافها، ومتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة من مراجعة خطة الشركة لفصل الصيف لجميع مناطق المملكة، واعتماد تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور في تقديم الخدمة الكهربائية، مع تأكيد المجلس على محاسبة المقصرين وإيقاع الجزاءات وفق أنظمة الشركة ولوائحها، وإحاطة الهيئة بشكل عاجل بما يتم في هذا الخصوص.