الصين تدرس السماح للحكومات المحلية بإصدار سندات لشراء المساكن لحل الأزمة العقارية
تدرس الصين خيار تمويل جديد للحكومات المحلية لشراء المساكن غير المبيعة بعد فشل سلسلة من حزم الإنقاذ في دعم السوق، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشة معلومات خاصة إن الاقتراح الأخير سيسمح للحكومات المحلية بتمويل مشترياتها من المساكن، من خلال إصدار ما يسمى بالسندات الخاصة، التي تقتصر عائداتها حاليا على استخدامات تشمل مشاريع البنية التحتية والمشاريع البيئية.
كما استخدمت الحكومات المحلية بالفعل أكثر من نصف الحصة البالغة 3.9 تريليون يوان (546 مليار دولار) لإصدار السندات الخاصة هذا العام، ومن غير الواضح مقدار الجزء المتبقي الذي قد يتم توجيهه نحو شراء المساكن إذا تمت الموافقة على الخطة.
في حين تؤكد نقاشات تقديم خيار تمويل جديد ضرورة وضع نهاية لأزمة العقارات في البلاد بين صناع السياسات الصينيين، فإن الاقتراح سيواجه كثير من العقبات نفسها التي واجهت محاولات الإنقاذ السابقة.
تم استخدام 8 % فقط من 580 مليار يوان المتاحة من صناديق الإنقاذ الحالية حتى الآن، بما في ذلك مبادرة بارزة لدعم عمليات شراء المساكن بتمويل من البنك المركزي، وفقا لـ "بلومبرغ إنتليجنس".
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العائد المتوقع من تحويل المساكن غير المبيعة إلى مساكن معقولة السعر ظل منخفضا مقارنة بتكلفة التمويل لكثير من المقترضين من الحكومات المحلية.
بلغ متوسط عائدات الإيجار في المدن الصينية الكبرى 1.4 % فقط في 2023، مقارنة بمعدل إعادة التمويل للبنك المركزي البالغ 1.75 %، كما كتب خبراء اقتصاديون في مجموعة ماكواري المحدودة في مايو، مستشهدين ببيانات من وكالة سينتالين العقارية. أصدرت مدينة بكين أخيرا سندات خاصة لمدة عام واحد بمعدل 1.65 %.
أي تدابير شاملة أخرى لإنقاذ قطاع العقارات في الصين قد تفشل في تغير توقعات الصناعة الأساسية، نظرا للصعوبات الكبيرة في تنفيذ عمليات الإنقاذ هذه إلى جانب المشكلات الهيكلية المستمرة.
كان لدى الصين 382 مليون متر مربع من المنازل غير المبيعة بدءا من يوليو، أي ما يعادل حجم ديترويت تقريبا، وفقا للبيانات الرسمية. لقد جرّت الأزمة كل شيء من سوق العمل إلى الاستهلاك وثروات الأسر على مدى العامين الماضيين.
كشف الرئيس شي جين بينج عن أهداف شاملة الشهر الماضي لتعزيز ماليات الحكومات المحلية المثقلة بالديون في الصين ومنحها مزيدا من الاستقلالية في تنظيم أسواق العقارات المحلية، رغم أن التفاصيل العامة للمبادرات محدودة حتى الآن محدود، ولم تستجب وزارة المالية على الفور لطلب التعليق.
في حين أن شراء الدولة لمخزون المنازل على نطاق واسع يعد خطوة رئيسة نحو تخفيف فائض الإسكان وتعزيز تمويل المطورين، فإن التمويل الأولي للبنك المركزي لا يمثل سوى جزء بسيط من تريليون يوان إلى 5 تريليونات يوان التي يتوقعها بعض المحللين لمعالجة عدم التوافق بين العرض والطلب.
لا يزال المستثمرون يشكون في كفاية تدابير التخفيف التي تم الكشف عنها حتى الآن لوقف التراجع المستمر في سوق الإسكان. انخفضت مبيعات المساكن الجديدة في الصين 19.7 % عن العام السابق في يوليو.
أفادت صحيفة سيكيوريتيز تايمز المدعومة من الدولة الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تطرح عديد من مدن الدرجة الأولى تدابير مفصلة لشراء الحكومة للمساكن غير المبيعة. مدينة نانجينج الشرقية هي مدينة أخرى تقوم بمثل هذه الاستعدادات.
وعلى نحو منفصل، قالت وزارة الموارد الطبيعية في يونيو إنها تعمل مع لجنة التنمية والإصلاح الوطنية لطرح سياسة تسمح للحكومات المحلية بشراء الأراضي باستخدام سندات خاصة. تواجه الصين تحديات متزايدة من ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. والسؤال الآن هو ما إذا كانت السلطات قادرة على الجمع بين القوة المالية وتعديلات السياسات لتعزيز الثقة.
دعا صندوق النقد الدولي الصين إلى استخدام موارد مالية "لمرة واحدة" لاستكمال بناء العقارات المبيعة مسبقا وتسليمها، التي ستبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، استنادا إلى حسابات بلومبرغ. واستبعدت البلاد هذا الحل.
أضعفت التوقعات الطموحة بعد أن قال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنج في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا يوم الخميس الماضي إنه في حين سيتعهد البنك المركزي باتخاذ خطوات أخرى لدعم التعافي الاقتصادي للبلاد، فإنه لن يتبنى تدابير "جذرية".
