الصين تنتقد إضافة عدة شركات تابعة لها إلى القائمة الأمريكية لمراقبة الصادرات

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إنها تعارض بشدة قرار الولايات المتحدة إضافة كيانات صينية متعددة إلى قائمة مراقبة الصادرات بسبب قضايا تتعلق بروسيا.

أشارت الوزارة إلى أن الإجراء الأمريكي يعطل النظام التجاري الدولي ويعوق التبادلات الاقتصادية الطبيعية.

أوضح بيان التجارة الصينية أن بكين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها بكل حزم.

يذكر أن هناك 3 فرص على الأقل لتحقيق مكاسب مهمة من التعاون الجيد بين الولايات المتحدة والصين حيث أنه منذ الربع الأول من 2023 ومع حالات العجز في الميزانية الفيدرالية الآخذة في الاتساع وانخفاض معدل المدخرات الخاصة، يستهلك الأمريكيون أكثر مما ينتجون، فيما ينتج الشعب الصيني أكثر كثيرا مما يستهلكون كل عام، ويحتاجون لبيع إنتاجهم الفائض إلى آخرين.

ونظرا لأن أمريكا لديها شهية كبيرة لمزيد من البضائع الاستهلاكية، تبدو شواطئها هى الوجهة المنطقية. وعموما، هناك شئ يمكن الاتفاق عليه وهو أن الصين مصدر يعتمد عليه للحصول على البضائع الاستهلاكية بكميات كبيرة منذ عقود، الصينيون يعرفون كيفية إنتاج ما يرغب فيه الأمريكيون.

تتمثل الفرصة الثانية في أنه في ظل حالات عجز الميزان التجاري، تعد الملكية الأجنبية لدين الحكومة الأمريكية في أعلى مستوى لها الأن على الأطلاق. وكان لدى الصين، ثاني أكبر مشتر للسندات الأمريكية، سندات بقيمة 816 مليار دولار في شهر ديسمبر 2023، وتعد اليابان أكبر مقرض وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة.

بالمعنى الحقيقي، تقترض أمريكا من الصين لنشترى بضائعها. وإذا ما توقفت الصين عن الإقراض، كان سيتعين على أمريكا أن تقترض أكثر من مقرض أكثر تكلفة وأن يغير الأمريكيون بعض عاداتهم الاستهلاكية.

تتمثل الفرصة الثالثة في أن الولايات المتحدة والصين قد تبنتا توجيهات مماثلة تتعلق بالسياسة الصناعية. وتستثمر كلتا الدولتين أموال شعبيهما في دعم إنتاج السيارات الكهربائية والرقائق والخلايا الشمسية والآلات عالية التقنية.

في نهاية الأمر يبدو أن تهدئة التوترات التجارية وإجراء محادثات أكثر هدوءا يمكن أن يدفع الدولتين إلى خفض المحاباة التنافسية. وقد تمتلك الصين تفوقا متأصلا في قطاع السيارات الكهربائية، وتكون الولايات المتحدة أفضل في هندسة الرقائق وإنتاجها. وإذا كان الأمر ذلك، فإن التعاون يمكن أن يؤدي إلى إنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكلفة وانبعاثات أقل بالنسبة للدولتين.