أزمة الإسكان العالمية تحت مجهر قمة العشرين مع ارتفاع معدلات التشرد
مع وجود 100 مليون شخص بلا مأوى ومليارات يعيشون في ظروف سكنية غير ملائمة في جميع أنحاء العالم، أصبحت أزمة الإسكان الآن في طليعة مناقشات قمة مجموعة العشرين المقبلة.
أكدت البرازيل والولايات المتحدة وفرنسا وكندا، على الحاجة الملحة لإيجاد حلول للوضع، وذلك خلال مناقشات تتم حاليا حول "إنتاج وإدارة البيانات حول السكان المشردين".
يقول تقرير لموقع مجموعة العشرين صدر أخيرا، إن نحو 1.6 مليار شخص يعيشون في ظروف سكنية غير ملائمة، ويفتقرون إلى الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، ويكافحون من أجل تحمل تكاليف منازلهم الخاصة.
في كل عام، يضطر نحو مليوني شخص إلى ترك مساكنهم. وبحلول 2030، سيحتاج 3 مليارات شخص أي نحو 40 % من سكان العالم إلى مسكن مناسب.
تشير التقديرات إلى أن 100 مليون شخص حول العالم بلا مأوى. وتأتي البيانات من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) وتكشف عن سيناريو دراماتيكي أثار اهتمام أعضاء مجموعة العشرين.
يكشف ارتفاع معدلات التشرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية كيف أدت الأزمات الأمنية، السياسية، الاقتصادية، البيئية والصحية العالمية المتعددة إلى تفاقم أزمة المشردين في الملاجئ المؤقتة في جميع أنحاء العالم.
التقرير يوضح أن أغلب دول العالم تعيش في حالة من الأزمات المتعددة.
أزمة الإسكان مقترنة بتغير المناخ لها تأثير كبير في السكان المشردين، حيث إنها مظهر من مظاهر الأزمة المتعددة، لكن أغلب الدول لديها الوسائل لحلها، بحسب بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق.
وأضاف "على الرغم من عدم وجود إحصاءات عالمية موثوقة، فإن التشرد قضية عالمية في جميع مناطق العالم".
وبالإشارة إلى العدد المتزايد من المشردين وتأثيرهم في تحقيق أهداف التنمية العالمية، نظمت مجموعة العشرين في البرازيل مناقشة "إنتاج وإدارة البيانات حول السكان المشردين"، التي جمعت خبراء وممثلي الحكومات لمناقشة الحلول الخاصة بالسياق بناءً على حقائق البلدان الأعضاء.
من جانبها، تشرح راين فيريتي، مسؤولة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في البرازيل، أن مفهوم السكن اللائق يشمل معايير مثل القدرة على شراء منزل، وتوافر الخدمات الأساسية والمواد والبنية الأساسية، والقدرة على تحمل التكاليف، والملاءمة الثقافية.
وقالت "إنه أكثر من مجرد سكن، بل هو شرط أساسي لتمتع هذا الشخص بحقوق إنسانية أخرى مثل الحق في المشاركة في الاقتصاد، والحق في المدينة، والحق في الصحة".
كما تؤكد فيريتي على أهمية النظر في التعريفات المختلفة للمشردين، بما في ذلك أولئك الذين ينامون في الشوارع العامة، كذلك تلك التي تشير إلى الحاجة إلى السكن الدائم أو المؤقت أو المشاركة غير المرغوب فيها ولكن الضرورية في هذه المساحة.
وهنا يقول قدم جيف راندال، مدير مشروع احتياجات الإسكان في هيئة الإحصاء الكندية، وهي الهيئة الإحصائية لدولة عضو مجموعة العشرين، السياسات العامة التي يتم تنفيذها في البلاد والتي تجمع بين الكيانات الفيدرالية والمجتمعات المحلية لتحسين وضع الأشخاص المعرضين لخطر التشرد وضمان حقوقهم.
من جهته، يعترف جيف أوليفر، من مجلس الولايات المتحدة للوكالات المشتركة بشأن التشرد (USICH)، بأن الوضع في البلاد "مسألة حياة أو موت".
وكشف أن "عشرات الآلاف من الناس يموتون كل عام بسبب الظروف الخطيرة للتشرد. ومتوسط العمر المتوقع للمشردين أقل بنحو 20 عاما من متوسط العمر المتوقع للسكان الذين يعيشون في مساكن".
وقال أوليفر: "يمثل الأمريكيون السود نحو 13 % من إجمالي السكان، لكنهم يشكلون 37 % من المشردين. كما أن التشرد بين اللاتينيين على نطاق واسع للغاية. كما تتأثر فئات سكانية أخرى بشكل غير متناسب بالتشرد".
بدوره، أكد توماس ليلوش، رئيس مشروع إحصاءات الفقر الكبير في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، على أهمية البيانات الدقيقة لفهم ومعالجة مشكلة التشرد.
وأشار ليلوش إلى أن المسوحات الأسرية التقليدية لا تزال تستبعد الأشخاص الذين يعانون التشرد، ما يؤدي إلى فجوة في فهم تجارب واحتياجات هذه المجموعة.
المشكلة الكبرى هي أنه لا توجد قاعدة بيانات للمشردين، بالتالي لا يمكنك رسم عينة تمثيلية للمشردين الذين ستجري معهم المقابلات لكي تستطيع الحصول على بيانات السكان، بحسب ليلوش.
