السجن لمسؤولين كبار في ريدان وتغريمهم 128 مليون ريال للتلاعب في بيانات الشركة
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة ريدان الغذائية بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال.
ووفق بيان لهيئة السوق فقد أدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة واثنين من أعضاء اللجنة.
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، فقد تمت إدانة رئيس مجلس إدارة الشركة وبعض الأعضاء بقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) "الهبوط في قيمة الأصول" المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31م، والفترة المنتهية في 2019/12/31م، والفترة المنتهية في 2020/12/31م مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات. وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة (ريدان الغذائية) في شركة (الجونة)، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرر هذا التحفظ في 3 أعوام متتالية، بهدف التأثير في سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31م، و2019/12/31م، و 2020/12/31م.
كما تمت إدانة أعضاء في المجلس لقيامهم خلال الفترة من 2019/11/12م حتى 2021/06/15م، بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية، تلتها عمليات (بيع) لتلك الأسهم بإجمالي 3.4 مليون سهم من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناء على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوافرها لعموم الجمهور بتاريخ 2022/03/30م، التي تمثلت في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة (الجونة)، وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وذلك في الفترة من 2019/11/12م (أول عملية بيع) حتى تاريخ 2021/6/15م (آخر عملية بيع).
وإضافة إلى الغرامات المالية فقد قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بسجن 4 من المدانين لمدة 90 يوماً على كل واحد منهم، وإلزامها 7 من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية، كما تضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد راوحت بين سنة و3 سنوات.
