الصناعة السعودية تستهدف استثمارات بـ355 مليار ريال في ثاني مراحل إستراتيجيتها
تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية استقطاب استثمارات صناعية بقيمة 355 مليار ريال كمرحلة ثانية من الإستراتيجية الوطنية للصناعة خلال خلال الفترة من 2026 إلى 2029، بحسب بيانات استعرضها المهندس خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة خلال لقاء مفتوح مع الصناعيين نظمه اتحاد الغرف.
وتتطلع السعودية من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة.
وبحسب البيانات، فإن المرحلة الأخيرة خلال الفترة من 2030 إلى 2035، تستهدف استقطاب 173 مليار ريال، وذلك بعد أن تضمنت المرحلة الأولى استقطاب 451 مليار ريال خلال الفترة من 2022 إلى 2025.
وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للسعودية بحلول عام 2030.
وبشأن النسخة المطورة من التراخيص الصناعية، أشارت الوزارة إلى أن إضافة حالة التأسيس تمكن المستثمر من الحصول على الترخيص الصناعي قبل التخصيص المكاني، ما ينعكس إيجابا على المستثمر بينها تسهيل توجية الاستثمارات الصناعية للمواقع المناسبة وفق الميزة المناطقية، وإمكانية الحصول على المزايا والممكنات التي تتناسب مع كل مرحلة.
ويستند القطاع الصناعي في السعودية على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عاما، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر عديدا من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
وقال بن سلمة خلال اللقاء: إن حجم الاستثمار المستهدف في الإستراتيجية الوطنية للصناعة يقدر بنحو 979 مليار ريال في 12 قطاعا بحلول 2023، منها الصناعات العسكرية بمستهدف 31 مليار ريال، و7 مليارات ريال لقطاع الطيران، و96 مليار ريال لقطاع الآلات والمعدات، و7 مليارات للصناعات البحرية و39 مليار ريال للصناعات التعدينية.
وفيما يتعلق بالصادرات، أوضح نائب الوزير أن إستراتيجية الصادرات في طور الاعتمادات الخاصة بها من قبل الجهات المختصة، مبينا أنه سيكون هناك مبادرات مصاحبة للإستراتيجية فور اعتمادها وإطلاقها.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
