برنامج تطوير القطاع المالي: مستعدون لأية متغيرات لدعم التوازن في تحقيق المستهدفات

تجاوز برنامج تطوير القطاع المالي كثيرا من مستهدفات المرحلة الثانية التي يجري العمل عليها بين عامي 2020 و2025، بما فيها التعاملات غير النقدية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" محمد السراني نائب مدير البرنامج.

ويحفز البرنامج على تنويع مصادر الدخل وزيادة ثقافة الادخار، وتعدد طرق التمويل ومشاريع الاستثمار، ويلعب دورا أساسيا ومهما في تحويل القطاع المالي السعودي إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي، من خلال إنشاء قطاع مالي حيوي وفعال.

وقال السراني: إن مستهدف التعاملات غير النقدية في النظام المالي يبلغ 70% في عام 2025، إلا أنه جرى تجاوزه نهاية العام الماضي 2023 (أي بفارق عامين).

وفي عام 2018، أطلق برنامج تطوير القطاع المالي من أجل التركيز على زيادة قوة وفاعلية المؤسسات المالية السعودية، وتطوير السوق المالية، حيث تندرج تحت مظلته عدة قطاعات فرعية منها البنوك والتأمين وأسواق الأسهم والدين.

السراني أكد الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ بما يحقق التوازن الصحي في تحقيق المستهدفات، دون التعرض لأخطار، وبما يتناسب مع التوجه العام للاقتصاد.

البرنامج يعمل مع البنك المركزي السعودي في الحفاظ على استقرار وتطوير النظام المصرفي في السعودية، ومن إسهاماته لتحقيق ذلك يستثمر البرنامج في التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، ويساعد على تسهيل الخدمات المالية.

وأكد نائب مدير برنامج تطوير القطاع المالي، أن وضع السعودية جيد جدا بحكم قوة اقتصادها ومتانتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات والصدمات.

ويسعى البرنامج إلى تطوير عدة قطاعات والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية، من خلال تحديث القوانين واللوائح، لتكون أكثر كفاءة وفاعلية، مع تحقيق الأهداف والفائدة لشركات القطاع المالي ومؤسساته وجميع المشاركين فيه.

وفيما يتعلق بالتقنية المالية، قال السراني: إنها أصبحت الركيزة الرابعة من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، لما لها من أهمية في تطوير القطاع، مبينا أن البرنامج سيستمر العمل عند المستهدف للوصول إلى 525 شركة فنتك تقنية فاعلة في السعودية.