بعد 8 سنوات من النزاع القانوني.. القضاء الأوروبي يغرم أبل وجوجل 15.4 مليار دولار
حكم القضاء الأوروبي بشكل نهائي الثلاثاء لصالح المفوضية الأوروبية ضد شركتي التكنولوجيا الأميركيتين العملاقتين أبل وجوجل في قضيتين يتم التنازع فيهما منذ وقت طويل وتنطويان على عواقب مالية ضخمة.
أمرت محكمة العدل الأوروبية شركة أبل بسداد 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لإيرلندا بسبب استفادتها من مزايا لا موجب لها.
وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ فرض غرامة قدرها 2.4 مليار دولار على شركة جوجل بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة.
وأعربت المجموعتان على الفور عن "خيبة أملهما" في بيانين منفصلين، في حين رحبت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر بالقرار معتبرة أنه "انتصار كبير للمواطنين الأوروبيين".
وقالت في مؤتمر صحافي في بروكسل "إنه انتصار للمفوضية (الأوروبية). وهو أيضا انتصار لتكافؤ الفرص والعدالة الضريبية".
تعود قضية شركة آبل إلى عام 2016 عندما أمرت بروكسل الشركة المصنعة لجهاز آيفون الشهير بدفع تعويض لإيرلندا يبلغ 13 مليار يورو.
ويعادل هذا المبلغ الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.
وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في إيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية "يراوح من 1% في عام 2003 إلى 0,005% في عام 2014".
في البداية، ألغت المحكمة الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية في عام 2020. واستأنفت المفوضية القرار.
الثلاثاء، أوضحت في بيان أنها تؤيد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة أبل مساعدة غير قانونية ويتعين على هذه الدولة استعادتها.
ولطالما أكدت شركة أبل أنها لم تحظ بأي معاملة تفضيلية.
وردت الشركة على القرار بالقول "كان دخلنا خاضعا للضريبة في الولايات المتحدة".
وأضافت "هذه القضية لم تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يجب أن نسددها لها. نحن ندفع دائما جميع الضرائب المستحقة علينا".
وأكدت الحكومة الإيرلندية في بيان إنها "ستحترم" قرار المحكمة.
واعتبرت كيارا بوتاتورو من منظمة أوكسفام غير الحكومية أن "حكم الثلاثاء يحقق العدالة بعد أكثر من عقد سمحت خلاله أيرلندا لشركة آبل بالتهرب من الضرائب".
وفي قضية جوجل، أكد القضاة فرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو في عام 2017 على المجموعة ومقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساءة استخدام "مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات".
ورد محرك البحث بالإعراب عن "خيبة أمل إزاء قرار المحكمة"، مؤكدا إجراء "تعديلات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية".
تُتهم شركة جوجل بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبر Google Shopping.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تقدم إليها عملاق التكنولوجيا بشكوى، حكمت لصالح المفوضية في حكم أول صدر في نوفمبر 2021.لكن جوجل طعنت في القرار مطالبة بإلغاء الغرامة.
بدأت القضية في عام 2010 مع فتح بروكسل تحقيقا في أعقاب شكاوى من المنافسين.
هذه القضية هي واحد من النزاعات الرئيسية التي فتحتها بروكسل ضد شركة جوجل المعاقبة بأكبر غرامتين تفرضهما المفوضية بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
