السعودية تحقق أعلى فئة في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024
صنفت منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودية أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024 الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من 190 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وفيما يقيس المؤشر التزام الدول من خلال 83 مؤشرا فرعيا موزعة على 5 محاور، حققت السعودية نسبة 100% في جميع المعايير، وهو ما جعلها تصنف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024.
من جهتها، أوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المؤشر يعد مرجعا أساسيا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي، إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على عدة جوانب، بينها التدابير القانونية: وتختص بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني.
وتشمل الجوانب التدابير التنظيمية: وتغطي الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول.
كما تضم تدابير التعاون: وتغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل الجوانب تدابير بناء القدرات: التي تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في الأمن السيبراني، وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، إضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية.
وأخيرا التدابير الفنية: وتعنى بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.
وبينت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا الموقع الذي حققته السعودية هو ثمرة وضع حجر الأساس للنموذج السعودي في الأمن السيبراني، وبمساهمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
ويرتكز النموذج السعودي على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، شاملة أعمال التقييم، والاستجابة وبناء القدرات الوطنية، ولامركزية التشغيل المناطة بها الجهات الوطنية، وقد أسهمت مخرجات هذا النموذج الناجح في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتعزيز مشاركة المعلومات بأعمال التعاون الدولي.
كما ذكرت الهيئة أن تصنيف السعودية سيبرانيًا في هذا المؤشر يعد امتدادًا لموقعها المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، وآخرها تحقيقها في يونيو الماضي المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م.
وذكرت أن السعودية تعزز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين كافة الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني في السعودية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في السعودية، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
