البنوك تراهن على التكنولوجيا لزيادة إيرادات الموظفين .. قد تحتاج إلى 400 ألف مصرفي

يولّد المصرفيون إيرادات لشركاتهم أكثر من ذي قبل، وبمساعدة تدفق ثابت من الابتكارات التكنولوجية -من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت حتى الذكاء الاصطناعي- نمت مساهمة الفرد من موظفي البنوك بواقع 98 ألف دولار منذ 2009.

بعبارة أخرى، تحتاج الشركات المالية إلى 400 ألف مصرفي إضافي لتوليد مستويات الإيرادات الحالية، إن لم تتغير الإنتاجية عما كانت عليه منذ 15 عاما، بحسب مجلة "فورتشن".

كل هذا عزز ميزانيات البنوك، لكن الأخبار أقل إيجابية لمن يعملون في صناعة الخدمات المصرفية. فحتى مع زيادة عدد الأمريكيين العاملين 7.8 %، ظل عدد الوظائف في الخدمات المصرفية ثابتا تقريبا عند 1.37 مليون.

قد تكون هذه أخبار قاتمة للجيل القادم من المصرفيين، لكن الأمر مختلف بالنسبة للمساهمين.

وفقا لمايك مايو، المدير العام ورئيس قسم أبحاث البنوك ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة في ويلز فارجو سيكيوريتيز، قد يكون المستثمرون على مشارف عصر ذهبي لأسهم البنوك.

شارك مايو بحثا غير منشور مع مجلة فورتشن يقول إنه يوضح كيف حدث "تغيير جذري" في كفاءة الموظفين في العامين الماضيين بعد عقود من النمو التدريجي.

مع اتخاذ الذكاء الاصطناعي خطواته الأولى في استبدال مهام مصرفية مختلفة، ثم وظائف ومكاتب بأكملها، يتوقع مايو أن يستمر نمو الإيرادات لكل موظف في المستقبل القريب.

في المقابل، ستكون البنوك قادرة على الاحتفاظ بكميات قياسية من الودائع وعدد بسيط من الموظفين، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأرباح والعوائد.

على مدى الأعوام التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، انخفضت الودائع المعدلة حسب التضخم لكل موظف ببطء من أعلى مستوى بلغ 5 ملايين دولار في ذروة الحرب إلى 2.5 مليون دولار في منتصف الخمسينيات. وظلت على هذا المستوى لعقود، وفقا لتقديرات ويلز فارجو.

في الثمانينيات، عندما سعت البنوك إلى زيادة إيراداتها، زاد الإقراض للأسواق المحفوفة بالأخطار، ثم تبع ذلك انهيار العقارات التجارية في أوائل التسعينيات.

أدت موجة من الابتكارات التكنولوجية إلى "تحسن تدريجي" بطيء، على حد تعبير مايو.

في 2020، تحول هذا النمو التدريجي إلى ما وصفه مايو بأنه "تغيير جذري". فقد ارتفعت الودائع المتوسطة التي تحتفظ بها البنوك، لكل موظف، بنسبة 21 %، إلى 7.5 مليون دولار، وهو أسرع نمو شهده القطاع المصرفي على الإطلاق. وفي العام التالي ارتفعت مجددا إلى 8 ملايين دولار.

وبحلول 2022، ساعدت هذه الودائع المتزايدة في توليد رقم قياسي من إيرادات البنوك بلغ 567 مليار دولار، وفقا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. كما ارتفع مؤشر داو جونز للبنوك الأمريكية 38 % خلال العام الماضي، متجاوزا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11 % خلال الفترة نفسها.

وطوال ذلك الوقت، ظل متوسط ​​عدد الوظائف المصرفية نحو 1.370 مليون، وهو اليوم نحو 1.365 مليون، ما يعني أن العدد نفسه تقريبا من موظفي البنوك حقق في الفترة من 2009 إلى 2022 إيرادات أعلى بنسبة 31 %.

يقدر بنك سيتي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل 54 % من الوظائف المصرفية، وهي أعلى نسبة بين جميع الصناعات.

يقول مايو إن التحسينات في مجال التكنولوجيا ستقلل فروع البنوك 25 % والمكاتب الخلفية 40 %، وتضاعف الهوامش على الإيرادات الجديدة.

"قدرة البنوك على زيادة الأصول المدرة للمال دون زيادة عدد الموظفين من شأنها أن تدر أرباحا كبيرة في بيئة الفائدة المرتفعة"، كما كتب مايو.

ويعتقد مايو أن الفرصة أمام المستثمرين قد تستمر خلال الربعين المقبلين، لكن تغيير أسعار الفائدة قد يؤخر العملية.

إذا استمرت عائدات القطاع المصرفي في النمو على مدى الـ 15 عاما المقبلة بالمعدل نفسه الذي كانت عليه خلال الـ 15 عاما الماضية، فإنها ستصل إلى 760.4 مليار دولار، وإذا ظلت الوظائف المصرفية عند متوسط ​​1.37 مليون وظيفة، فإن العائدات لكل موظف سترتفع إلى 555 ألف دولار.