6 آلاف شركة بريطانية تعمل في الخليج .. واتفاقية التجارة الحرة ستزيل المعوقات

قال أوليفر كريستيان المفوض التجاري للحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، والقنصل العام في دبي: إن الحكومة البريطانية تسعى للاستماع إلى رجال الأعمال من دول الخليج حول أولوياتهم الاستثماري.

وكشف في مقابلة خاصة مع الاقتصادية عن وجود أكثر من 6 آلاف شركة بريطانية تعمل في مشاريع مشتركة عبر المنطقة، من "هارفي نيكولز" إلى "مجموعة بورصة لندن"، ومن "مستشفى كينغز كوليدج " إلى شركة "بنتلي" للسيارات.

ويرى كريستيان أن هذا يعد جزءا من إستراتيجية الحكومة البريطانية لتعزيز الاستثمار، مشيرا إلى الزيارة المشتركة التي قام بها كل من وزير التجارة جوناثان رينولدز، ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر إلى الرياض في أول زيارة دولية لهما، ما يبرز التزام بريطانيا بالعمل مع السعودية.

وتسعى الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال للنهوض بالنمو الاقتصادي الذي شهد تراجعا خلال حكومة المحافظين السابقة عبر استضافة قمة الاستثمار الدولية في 14 أكتوبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

وستسلط القمة الضوء على القطاعات البريطانية التي تتماشى مع أولويات دول الخليج، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والعلوم الحياتية. وسينصب التركيز على مجالات التعاون التي يمكن أن يستفيد منها الجانبان، وخاصة في تطوير البنية التحتية الخضراء والبحوث المتطورة. وستكون القمة منصة للحوار، ما يتيح للمملكة المتحدة الاستماع إلى احتياجات المستثمرين الأجانب وتكييف عروضها مع القطاعات التي تحمل أكبر الوعود للنمو والابتكار المشترك.

وذكر أوليفر كريستيان أن الخليجيين يعدون مستثمرين رئيسين في المملكة المتحدة، ولديهم بالفعل عديد من الشراكات الاستثمارية الحالية، في الوقت الذي كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أشار في وقت سابق إلى أن المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مستثمر في السعودية بإجمالي استثمارات بلغت 16 مليار دولار.

وتمتلك بريطانيا عدد أكبر من الشركات الناشئة الناجحة مقارنة ببقية أوروبا مجتمعة، كما تشكل الوجهة الاستثمارية الأولى في أوروبا للخدمات المالية.

وقال: "نحن ندرك أن الاستقرار هو أساس النمو، ونركز على تقديم بيئة مستقرة للشركات التي تختار هذا البلد للاستثمار.  لهذا السبب يتخذ وزير الخزانة قرارات تهدف إلى إيجاد استقرار اقتصادي طويل الأمد، ما يوفر الطمأنينة للشركات والمستثمرين".
وأضاف "رسالتنا للمستثمرين واضحة، نحن نحترم الأعمال التجارية العالمية، ونرغب في الشراكة مع الأعمال التجارية العالمية، ونرحب بها."

 
ويرى المفوض البريطاني أن اتفاقية التجارة مع دول الخليج التي أعلنت الحكومة في يوليو نيتها استئناف المحادثات حولها ستزيل العوائق التجارية وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مشترك.  

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 57.4 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، كانت حصة السعودية 17.3 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى مستوى على الإطلاق وفقا للمفوض البريطاني.
وبلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى دول الخليج 36.5 مليار جنيه إسترليني في الربع الأخير من 2023 فيما بلغ إجمالي وارداتها 20.9 مليار إسترليني.

يذكر أن شركتي سابك والفنار السعوديتان استثمرتا في مشاريع الطاقة المتجددة في مدينة تيسايد، كما استثمرت قطر في تطوير منطقة "كناري وارف"، في حين أصبحت "ممتلكات" البحرينية" المالك الكامل لشركة "ماكلارين".

وضمنت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية أخيرا تسهيلات تمويلية وفق مبدأ المرابحة بقيمة 700 مليون دولار لتمويل إنشاء مشروع مدينة القدية. وتسهم عديد من الشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 بالتعاون مع الحكومة السعودية.

إضافة إلى التجارة والاستثمار الخارجيين، قال كريستيان: إنه نحو 150 ألف بريطاني يعيشون ويعملون في دول الخليج، وفي حين يسافر أكثر من مليون زائر بريطاني إلى دول الخليج سنويا، استقبلت المملكة المتحدة في 2023 أكثر من مليون زائر من دول الخليج، بما في ذلك 286 ألف زائر من السعودية.