السعودية: تحولات الطاقة يجب أن تعتمد على 3 قواعد أساسية
قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي إن تحولات الطاقة يجب أن تعتمد على 3 قواعد أساسية، أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، ومعالجة آثار التغير المناخي، دون إخلال إحداها بالأخرى.
جاء ذلك في كلمة السعودية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في قمة المستقبل، التي تنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير الخارجية السعودي: "لقد حرصت السعودية على المشاركة الفعّالة في مفاوضات صياغة "ميثاق المستقبل"، إيمانًا منها بما يمثله من فرصة لتغيير واقعنا نحو الأفضل، وتأكيدًا على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيرًا في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز السلم والأمن ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة".
وأكد تطلع السعودية إلى أن يشكل الميثاق نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي منصف وعادل وسريع التجاوب، ويحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات كافة الدول، خصوصًا الدول النامية، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.
وشدد على دعم السعودية للدور الحيوي للأمم المتحدة في إرساء القواعد والأعراف الدولية وتعزيز العمل الجماعي، وقال: "من أجل تحقيق طموحنا لمستقبل أفضل، أصبح إصلاح منظومة الأمم المتحدة حاجة ملحة، لتتمكن من الاضطلاع بأدوارها في التصدي للتهديدات التي تخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية، فإن حاجة المؤسسات الدولية الملحة إلى إصلاحات جذرية يظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تجاوزاتها. كما أن استمرار الإخفاقات الدولية في إحلال السلام حول العالم، وتحديدًا حل الصراع في الشرق الأوسط، سيضع "ميثاق المستقبل" على المحك، فالأمن والاستقرار هو الأساس المتين لأي تعاون لتحقيق التنمية".
فيما يخص التغير المناخي، أشار إلى أن السعودية متمسكة بأهمية التعامل مع تحدياته دون إغفال أو تغافل عن تفاوت الظروف والإمكانات الوطنية والإقليمية. وقال وزير الخارجية السعودي: "تحولات الطاقة يجب أن تعتمد على ثلاث قواعد أساسية: أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، ومعالجة آثار التغير المناخي، دون إخلال إحداها بالأخرى. وتماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس، تواصل السعودية جهودها في هذا الإطار، وتتطلع لاستضافة الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نهاية هذا العام، الذي يصادف الذكرى الـ30 للاتفاقية".
واختتم كلمة السعودية بعزمها على مواصلة جهودها لتحقيق الأهداف المنشودة في الميثاق، بما يتوافق مع رؤيتها التنموية الطموحة 2030، ونهجها الساعي لتعزيز أوجه التعاون والعمل الجماعي دوليا.
