دول الخليج مرشحة لقائمة أبرز لاعبي المصرفية الرقمية بدعم تركيبة السكان

يتوقع نمو سوق البنوك الرقمية في العالم 3 % سنويا حتى 2032، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" خبراء في القطاع، مشيرين إلى أن قيمة السوق العالمية للخدمات المصرفية الرقمية تبلغ 10.9 تريليون دولار، لتكون بذلك منافسا لا يُستهان به للبنوك التقليدية.

وبحسب الخبراء، شهد قطاع الخدمات المصرفية الرقمية نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ويشير مساره الحالي إلى توسع مستمر، مدفوعا بالابتكارات التكنولوجية المستمرة، متوقعين أن تكون منطقة الخليج من أبرز لاعبي القطاع المصرفي بدعم البنية الرقمية وتركيبة السكان.

وهنا قال أليكس باكستر الخبير المصرفي البريطاني والاستشاري السابق في لجنة التطوير البنكي التابعة لبنك إنجلترا، إن الجائحة أدت إلى تسريع التحول نحو الحلول الرقمية في منطقة الخليج، وتعزز هذا الاتجاه نتيجة انتشار الهواتف الذكية، والفئات العمرية الشابة من السكان المتمرسين في مجال التكنولوجيا، والدعم الحكومي للتكنولوجيا المالية.

أشار إلى أن "السعودية والإمارات تعدان قادة في هذا المجال، ونجحتا في إطلاق عدد من البنوك الرقمية، وفي البحرين، أصبح ila الرقمي بنكا يقدم تجربة رقمية متكاملة، بدءا من فتح الحساب إلى إدارة المعاملات".

ويرتبط التفاؤل بشأن مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية بقناعة الخبراء المصرفيين بأن البنوك الرقمية ليست مجرد نظام بنكي موازي للبنوك التقليدية، بل هي في الحقيقة المستقبل القادم للنظام المصرفي.

هذه الرؤية تحديدا هي ما تجعل بعض الخبراء الغربيين أكثر قناعة بأن منطقة الخليج العربي ستكون أحد أبرز اللاعبين الدوليين في هذا القطاع.

وتقترب قيمة قطاع الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط من الـ80 مليار دولار، تتمركز أغلبها في منطقة الخليج العربي.

من جانبها، قالت لورين باركر الرئيسة التنفيذية لقسم الخدمات الرقمية في مجموعة ليجال آند جينرال: حتى الآن يبدو نمو البنوك الرقمية في منطقة الخليج مرتبط بالتزام قادة المنطقة بالتحديث والابتكار، ويعزز ذلك التركيبة السكانية المواتية والقدرة المالية التي تسهم في الاعتماد على التكنولوجيا.

تضيف "ستؤدي البنوك الرقمية دورا رئيسا في تحويل المشهد المالي في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، مع دخول مزيد من اللاعبين إلى السوق وتوسيع البنوك الرقمية الحالية من خدماتها، فبلدان مجلس التعاون الخليجي تمتلك أرضية مواتية لأن تكون رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية".

ورغم هذا التفاؤل، تربط لورين باركر هذا النجاح بمدى قدرة البنوك الرقمية في الخليج على تحقيق التوازن بين متطلبات العملاء المتعلقة بالراحة وسهولة التعامل، والأمان مع الالتزام بالمعايير التنظيمية المتطورة.

ويعد الدعم التنظيمي عاملا حاسما في تطور المصارف الرقمية، ولا يتوقف الأمر عند مساندة الحكومات للمبادرات التكنولوجية المالية، بل يرتبط بالأطر التنظيمية والقانونية لاستيعاب البنوك الرقمية ضمن النظام المصرفي العام، وضمان تشغيلها بسلاسة ضمن إطار قانوني قوي ومحكم.

بدوره، ذكر الباحث في القانون المصرفي ماثيو ريفيز، أنه "يلاحظ أن منطقة الخليج تسير في مسارين متوازيين، الأول يقوم على دعم الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتركز البنوك على الخدمات المصرفية السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين لضمان أن تكون منصاتها الرقمية آمنة وقابلة للتطوير وفعالة، وفي هذا المسار، حققت الإمارات والسعودية والبحرين قفزات ملحوظة".

أما المسار الثاني بحسب ريفيز، فهو المسار التنظيمي، الذي تم تحديثه بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية، لكنه لا يزال محكوما إلى حد كبير بالقواعد المنظمة لعمل البنوك التقليدية، ولم يمتلك بعد استقلالية خاصة.

أشار إلى أن هذا يتطلب مزيدا من التحديث القانوني لضمان توازي عمل المسارين معًا، وارتباط الجانب التنظيمي بالمعايير الدولية المعمول بها في قطاع البنوك الرقمية.