السيارات الكهربائية .. طموح مغربي بتكرار قصة نجاح أخرى

قفزت صناعة السيارات في المغرب، في أقل من عقدين من الزمن، من صناعة غير موجودة تقريبا إلى واحدة من أكبر الدول المصنعة في إفريقيا، حتى باتت تنافس دولا مثل: الصين والهند في صادراتها من السيارات.

يصنع المغرب 700 ألف سيارة سنويا تعمل بالوقود، بفضل وجود 250 شركة ما بين تصنيع السيارات أو قطع الغيار في البلد، مع الرهان على رفع نسبة المكون المحلي من السيارات إلى 80%، وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة بحلول 2025.

تتوقع وزارة الاستثمار تحقيق صادرات قياسية خلال 2024، بعد تسجيل ارتفاع 12%، في النصف الأول من العام الجاري، وفق تقرير لمكتب الصرف، الهيئة المكلفة بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج، لتواصل تفوقها على صادرات الفوسفات بأكثر من الضعف.

حقق القطاع في 2023 زيادة 27% مقارنة بالعام الماضي، مسجلا عائدات بقيمة 142 مليار درهم (14.3 مليار دولار)، ما جعله أكبر صناعة تصديرية في البلاد، فأجزاء السيارات تصدر لـ70 وجهة عالمية، تمثل القيمة الإنتاجية لهذه الصناعة 22% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

قصة نجاح تداخل الموقع الجغرافي والمحفزات الحكومية مع المؤهلات البشرية في تحقيقها، يدفع المغرب إلى تكرار في تصنيع السيارات الكهربائية، مع تسجيل زيادة مهمة في الاستثمارات الأجنبية ذات الصلة بالقطاع في الأعوام الأخيرة.

ينتج المغرب حاليا وفق تصريح لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، 40 ألف وحدة سنويا، في المصانع المتمركزة بمدينتي طنجة والقنيطرة، مع طموح ببلوغ السيارات الكهربائية 60% من إجمالي صادرات السيارات بحلول 2030.

أعلن المغرب، خلال شهر سبتمبر الحالي، الشروع في عملية تسويق سيارة هجينة، وهي مركبة تجمع بين محرك للوقود ومحرك كهربائي، مصنوعة محليا بمدينة طنجة، لأول مرة في تاريخ البلاد.

كانت تجربة تصنيع أول سيارة كهربائية في المغرب، من طرف شركة سيتروين الفرنسية، بمصنعها في القنيطرة بيونيو 2020، أعقبها بعد ذلك إطلاق محطات لشحن السيارات الكهربائية، تم إنتاجها محليا في ديسمبر من العام نفسه.

دخل المغرب في سباق مع الزمن من أجل توطين التكنولوجيا، مستهدفا بهذه الصناعات "الكهربائية والهجينة" حسب الوزير المغربي، الأسواق الأوروبية التي تخطط لحظر سيارات الوقود في أفق 2035، مستغلا القرب الجغرافي من أوروبا، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للسعودية.

تحول المغرب إلى وجهة مفضلة لدى الشركات الصينية العاملة في هذا المجال، ففي يونيو الفائت وقعت الحكومة شراكة إستراتيجية مع شركة جيويتون للتكنولوجيا الفائقة، ستبني بموجبه أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في البلد، بتكلفة إجمالية 12.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مع توقعات بالبدء في الإنتاج بحلول 2026.

قبل ذلك بأسابيع، كشفت شركتان صينيتان هما: هايليانغ وشينزوم لتصنيع بطاريات السيارات عن خطط لإنشاء مصنعين منفصلين بشمال البلاد، أحدهما لإنتاج النحاس، والآخر لإنتاج الأقطاب التي تطلق الإلكترونات (الأنود)، المكونات الرئيسة في بطاريات السيارات.

تدفق الاستثمارات قصد توطين هذه التكنولوجيا مرده، حسب خبير في الطاقات المتجددة، إلى ريادة التجربة المغربية في صناعة السيارات من ناحية، وإلى التكلفة المنخفضة للإنتاج من ناحية أخرى، نظرا لتوفير البلد على عدد من المواد الخام "الفوسفات، المنجنيز، الكوبالت..." الأساسية في عملية التصنيع.

يعترف أكثر من مسؤول حكومي، بأن الرهان على الريادة في السيارات الكهربائية مغامرة كبيرة، بالنسبة لدولة مثل المغرب. لكن ذلك لا يكفي للتفريط في خبرة 20 عاما في صناعة السيارات، ما دفع إلى تكييف هذه الصناعة مع التحديات، و متطلبات أسواق الشركاء الاقتصاديين للبلاد.