مندوب السعودية في "التجارة العالمية": إصلاح المنظمة يضمن تسوية منازعات مكتملة

رأى صقر المقبل رئيس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية في جنيف أن إصلاح المنظمة سيوفر مستقبلا أفضل للنظام التجاري متعدد الأطراف وأكثر شفافية ومبني على قواعد ملزمة للأعضاء بوضع البعد التنموي في صلب الأولويات، كما سيضمن إيجاد نظام تسوية منازعات مكتمل الوظائف تستفيد منه الدول الأعضاء بنهاية 2024.

وقال المقبل الذي يشغل أيضا منصب مندوب السعودية الدائم في المنظمة ومنسق المجموعة العربية في تصريحات خاصة بالاقتصادية أن مبادرة الرياض من أجل مستقبل منظمة التجارة العالمية التي تبناها وزراء التجارة في مجموعة العشرين واعتمدها القادة في بيان قمة 2020 لها السبق في تسليط الضوء على ضرورة إصلاح وظائف المنظمة  بما في ذلك إصلاح نظام تسوية المنازعات، وجعل هذا الاهتمام أولوية ملحة في أجندة المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية.

واتفقت دول مجموعة العشرين على التعاون لإصلاح الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المقرضة متعددة الأطراف، وهي خطوة مهمة جاءت بعد مفاوضات دامت لشهر ونصف.

ويتوقع أن تنطلق دعوة الإصلاحات غدا خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين، المقترح من قبل البرازيل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لمسودة بيان اطلعت عليها "بلومبرغ".

وأضاف المقبل أن السعودية دفعت بثقلها ومكانتها العالمية لجعل هذا الاهتمام أولوية ملحة في أجندة المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية التي تلت رئاستها لمجموعة العشرين وكان آخرها المؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي عقد نهاية شهر فبراير لهذا العام. حيث أكد بيانه الختامي ضمن جملة قرارات وزارية صادرة عن المؤتمر على التزام الأعضاء بتوفير نظام تسوية منازعات مكتمل الوظائف.

وتمنى نجاح الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين في الوصول إلى توافق بشأن إصلاح هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بما يواكب تطلعات ونداءات السعودية وكافة دول وشعوب العالم المحبة للسلام والازدهار والتنمية.

وكانت دول مجموعة العشرين وافقت في أغسطس من العام الماضي على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية، وتضم المجموعة دولا تجري أكثر من 75% من التجارة العالمية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتفق فيها أكبر 20 اقتصاداً في العالم رسمياً على ضرورة تحديث المؤسسات الدولية التي أُنشئت قبل نحو 80 عاماً، وذلك استجابة للواقع الجديد بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا السياق، قال لأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي في الأمم المتحدة أمس: "حاجة المؤسسات الدولية الملحة إلى إصلاحات جذرية يظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تجاوزاتها. كما أن استمرار الإخفاقات الدولية في إحلال السلام حول العالم، وتحديدًا حل الصراع في الشرق الأوسط، سيضع "ميثاق المستقبل" على المحك، فالأمن والاستقرار هو الأساس المتين لأي تعاون لتحقيق التنمية".

تشير مسودة البيان التي ستصدر خلال الاجتماع الذي سيشهد لأول مرة مشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى أن هناك إدراكاً متزايداً بضرورة إصلاح "مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية".

وأكد البيان أنه "من الضروري أن تُحدث هذه المؤسسات هياكلها وممارساتها الإدارية لتعكس بشكل أفضل تنوع أعضائها وتحسين قدرتها على معالجة مجموعة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم".

كان إصلاح المؤسسات الدولية هدفاً طويل الأمد للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يترأس مجموعة العشرين هذا العام.

تتضمن الوثيقة التي تمتد إلى 3 صفحات تفاصيل الإصلاحات المتفق عليها على 3 جبهات رئيسة، وهي: الأمم المتحدة، والنظام المالي العالمي، والنظام التجاري متعدد الأطراف.

من بين المقترحات إصلاح مجلس الأمن عبر زيادة عدد أعضائه لتعزيز تمثيل المناطق والمجموعات التي لا تحظى بتمثيل كافٍ أو لا تُمثل على الإطلاق.