السعودية: النهوض بقطاعات الصناعة المحلية يتطلب استثمارات كبيرة في القوى العاملة

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: إن النهوض بقطاعات الصناعة في السعودية يتطلب استثمارات كبيرة في القوى العاملة، مبينا أن دمج التكنولوجيا والابتكار يُعد عنصرا أساسيا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال إقامة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" اليوم، فعالية ترويجية في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF" 2024، الذي سيتم في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، إضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة الـ(21) من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال 2025.

وتطرق الخريف إلى التحول الذي تشهده السعودية في ظل رؤية 2030، مشددًا على التزام السعودية بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة.

وأكد على أهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين، حيث تعد تلك القطاعات أساسية في إستراتيجية السعودية لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.

وأشار إلى نهج السعودية المستقبلي في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضحا أن إستراتيجيات السعودية في الصناعة والتعدين، لم تُصمم فقط لدعم النمو الوطني، بل لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مشيرًا إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسة يمكن للسعودية أن تؤدي فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول، لافتا إلى أن هذا الجهد يدل على التزام قوي بتطوير رأس المال البشري.

وفي إطار رؤية 2030، أشار إلى هدف السعودية الطموح بزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

وأفاد بأن السعودية جذبت بالفعل استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية لتصل إلى 150 مليار دولار بحلول 2030، وتعكس هذه الأرقام التزام السعودية ببناء قطاع صناعي عالمي المنافسة، لا يفيد فقط الاقتصاد الوطني، بل يسهم في التجارة الدولية.

وشدد على أن تحول السعودية مدفوع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية، سواء كانت مادية أو رقمية، وستُمَكِّن هذه الاستثمارات السعودية من الظهور كقائد عالمي في التجارة، وقوة صناعية، ومركز لوجستي رئيس في المنطقة، ومن خلال مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية ومعالجة التحديات العالمية، تضع السعودية نفسها كعنصر أساس في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية.

وأكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية الروابط الوثيقة التي تجمع السعودية بمنظمة (UNIDO) وبرامجها، ما يعزز التنمية الصناعية في العالم، ويمكّن الابتكار وحلول التصنيع الذكية؛ للإسهام في بناء قاعدة صناعية دولية مستدامة، تساعد على تحسين مستوى المعيشة للأفراد والمجتمعات.

ودعا القادة الصناعيين إلى حضور منتدى السياسة الصناعية متعدد الأطراف (MIPF)، الذي سينعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، حيث سيضم هذا الحدث، الذي تشارك في استضافته اليونيدو، وزراء وقادة بارزين في مجال التحول الصناعي.

وأشار إلى أن المنتدى سيناقش عدة موضوعات من أبرزها، مواجهة تحديات السياسة الصناعية العالمية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لاقتراح وتطوير حلول مبتكرة لها، ومباحثات حول استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب استكشاف أحدث تقنيات التصنيع الرقمية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن السعودية قد فازت أواخر 2023، باستضافة الدورة الـ21 لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الذي سينعقد في الرياض 2025، بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 172 دولة.