نظام ضريبة التصرفات العقارية في السعودية يعزز إدراج الشركات في السوق المالية

من المتوقع أن يعزز نظام ضريبة التصرفات العقارية في السعودية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، رغبة الشركات في إدراج أسهمها في السوق المالية، وتشجيع تدفق رؤوس أموال جديدة، وتعزيز جاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون في الشأن العقاري.

النظام أضاف 3 استثناءات جديدة من الضريبة، تتصدرها التصرف العقاري غير المباشر في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة ووحدات صناديق الاستثمار، والتصرف العقاري غير المباشر الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ، والتصرف العقاري تنفيذا لأمر البيع الجبري.

كما تم تخفيض غرامة التأخير في سداد الضريبة المستحقة إلى 2% عوضا عن 5%، كما سيتم تحديد مدة تقادم التحقق من التصرفات العقارية لتتم خلال 3 سنوات من توثيق التصرف العقاري، وتوضيح التصرفات العقارية التي تدخل ضمن نظام الضريبة، وبيان آلية احتساب الضريبة وإجراءات سدادها والتحقق من القيمة السوقية العادلة.

وفي هذا الإطار، قال محمد الدايل مختص في الشأن العقاري: إن الإعفاءات التي أضافها نظام ضريبة التصرفات العقارية، ستعمل مباشرة على تعزيز الاكتتابات العامة وتداول الأوراق المالية ورغبة الشركات في إدراج أسهمها في السوق المالية، الأمر الذي يزيد من نشاط السوق العقارية.

الدايل أكد، أن النظام سيسهم في زيادة الاندماجات والاستحواذات بين الشركات، ما يؤثر في أسعار أسهمها إيجابيا، كما سيدعم نمو ونشاط الصناديق الاستثمارية العقارية.

وقال: إن تخفيض غرامة التأخير في سداد الضريبة من 5% إلى 2% سيعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس أموال جديدة في السوق العقارية السعودية.

كما أن تحديد مدة تقادم التحقق من التصرفات العقارية لتتم خلال 3 سنوات من توثيق التصرف سيعزز من الثقة في السوق العقارية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين، بحسب الدايل.

بدوره، قال خالد المبيض خبير في السوق العقاري والرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية: إن حزمة الإعفاءات هدفها الرئيس تحفيز أصحاب الأراضي والمطورين بتطوير الأراضي وتداولها وتحوليها إلى أوراق مالية بدون أعباء ضريبية.

كما تعمل الإعفاءات على تسهيل الإجراءات لانتقال الأراضي من كونها أرض ملكية خاصة إلى أرض ملكية اعتبارية، تمكنها الدخول مع جهات استثمارية أو مطورين لتطويرها بكل سهولة، خاصة أن المطور اليوم يعاني ركودا نوعيا، بسبب التضخم وضعف القوه الشرائية، حيث إنها تحديات تواجهه المطور العقاري، بحسب المبيض.

وأشار إلى أن هذه الاستثناءات أتت لمصالح ملاك الأراضي الكبيرة، فعادة أصحاب الأراضي عند الدخول للاستثمار العقاري يتم تحوليها لشركات، فتتحول من الصفة الطبيعية إلى الاعتبارية حتى تكون في سهولة للتخارج من الحصص لمصالح الشركات المستثمرين، فهذة الاستثناءات ستعمل على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري.

وحول تخفيض غرامة تأخير سداد التصرفات العقارية من 5%الى 2%، ذكر المبيض أن هناك تحديا كبيرا في السوق، هو ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والدولة اليوم ترغب في تخفيف التحديات التي تواجة المطور العقاري، وتخلق نوعا من الحراك العقاري.

المبيض توقع أن يكون هناك حراك كبير في القطاع العقاري، وزيادة في المعروض خلال الأعوام الـ5 المقبلة بنسبة لا تقل عن 40%.

بينما أوضح المهندس أحمد الفقية خبير وراصد للسوق العقاري، أن حزمة الإعفاءات في نظام ضريبة التصرفات العقارية جاءت متزامنة مع ما تشهده السوق العقارية من حراك وتغييرات وتشريعات جذرية.

الفقية أضاف أن هذه الإعفاءات ستكون محفزا للتداولات العقارية، فيما يخص الشركات والصناديق والكيانات العقارية، كما تعزز من جاذبية السوق العقارية في السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وهي في الوقت نفسه رسالة تحفيز واضحة لرؤوس الأموال المحلية والخليجية والأجنبية، التي توجد حاليا في السوق.