حرب التجارة الأمريكية تدق أبواب الجيل زد

ربما تصبح اثنتان من منصات تسوق السلع الرخيصة المفضلة لدى جيل زد أكثر تكلفة في المستقبل القريب.

إدارة بايدن أعلنت أخيرا أنها تتخذ خطوات للحد من إساءة استخدام قانون التجارة الذي سمح لسلع عديد من الشركات، بما في ذلك "شي إن" و"تيمو"، بتجنب الضرائب والتعرفات الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة. يسمح بند التجارة، المسمى بـ"الحد الأدنى"، للمستهلكين الأمريكيين بتجنب دفع رسوم الاستيراد على الشحنات المباشرة إلى المستهلك التي تقل عن 800 دولار.

تضمن إعلان الإدارة اقتراحا لقاعدة جديدة من شأنها إلغاء هذا الإعفاء على كثير من الواردات الصينية، إذ ستخضع هذه الواردات لضرائب ورسوم جمركية، ما يرفع الأسعار على الأمريكيين الذين يشترون سلعا من هذه المواقع.

إذا ارتفعت التكاليف، فقد يتأثر جيل زد بشدة. قال تشاد سكوفيلد، مؤسس مشارك لمنصة إدارة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية "بوكس سي": إن ما يقدر بنحو 40 إلى 45% من عملاء في الولايات المتحدة هم من الجيل زد، وفقا لـ "بزنس إنسايدر".

تكلفة شراء بقيمة 40 دولارا سترتفع 25% فعليا، إذا دخل الاقتراح حيز التنفيذ، وفقا لسكوفيلد.

يهدف الاقتراح إلى المساعدة في حماية الشركات والمستهلكين الأمريكيين من عدد الواردات المتزايد. على مدار العقد الماضي، نما الحد الأدنى من الشحنات السنوية من 140 مليون دولار إلى مليار دولار، ومعظم هذه الشحنات تأتي من الصين مقارنة بجميع البلدان الأخرى. هناك مخاوف من أن المنافسة من الواردات منخفضة التكلفة تضر بالشركات الأمريكية التي لا تستطيع المنافسة على السعر.

ارتفاع الأسعار على السلع الصينية، قد يساعد بعض الشركات التي لا تستورد كثيرا من الصين. وهذا يشمل شركات كبيرة مثل "أمازون".

قال كازيوكيناس: "كل شيء على "تيمو" موجود أيضا على "أمازون" ولكنه أكثر تكلفة وعملية شحنه أسرع. ستتقلص فجوة السعر بين المنتج نفسه على المنصتين لكنها لن تختفي تماما".

في حال شرع الكونجرس قانونا بتعديل بند الحد الأدنى فقد يتم تسريع طرح رسوم الاستيراد وقد يؤثر على المستهلكين قريبا.

حتى بمجرد سريان هذه الرسوم، توجد طرق يمكن أن تحاول بها "شي إن" و"تيمو" إبقاء الأسعار منخفضة.

قال كازيوكيناس: إن "تيمو" و"شي إن" يمكنهما تقاسم العبء مع العملاء، ورفع الأسعار رفعا بسيطا. إضافة إلى أنه يمكن للمنصتين تقليل شحناتهما المباشرة إلى المستهلك من الصين وإحضار مزيد من مخزوناتهما إلى مستودعات الولايات المتحدة للتوزيع، ويمكن لهذا أن يساعدها على إبقاء التكاليف منخفضة للمستهلكين، وفقا لسكوفيلد.

ليس فقط "شي إن" و"تيمو" من قد ترفعان الأسعار استجابة لمقترح إدارة بايدن. قال سكوفيلد: إن كثيرا من الشركات الأمريكية تستورد أيضا سلعا مباشرة للمستهلك من المصانع الصينية، وستواجه أيضا رسوم الاستيراد ذاتها.

ذكرت "شي إن" و"تيمو"، منذ الإعلان عن الاقتراح، أن إعفاء الحد الأدنى ليس مفتاحا لنجاحهما.