إلزام البنوك البريطانية بتعويض ضحايا الاحتيال .. 85 ألف إسترليني الحد الأقصى
تتصاعد التوترات بين الشركات المصرفية وشركات الدفع وشركات وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة حول مسؤولية تعويض ضحايا مخططات الاحتيال عبر الإنترنت.
بدءا من 7 أكتوبر، سيطلب من البنوك تعويض الضحايا بحد أقصى 85 ألف جنيه إسترليني إذا خدعوا أو تم التلاعب بهم نفسيا لتحويل الأموال وذلك وفقا لشبكة سي إن بي سي.
من خلال هذا النوع من الاحتيال يحاول المجرمون إقناع الأشخاص بتحويل الأموال من خلال انتحال صفة أفراد أو شركات تبيع خدمة.
ربما يكون مبلغ التعويض مكلفا للبنوك الكبيرة وشركات الدفع. ولكن الآن بعد تعويض الاحتيال الإلزامي في المملكة المتحدة، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الشركات المالية تواجه العبء الأكبر من تكلفة مساعدة ضحايا الاحتيال.
اتهم بنك ريفولت الرقمي في لندن، يوم الخميس، شركة ميتا بالتقصير "بشكل مؤسف عما هو مطلوب لمعالجة الاحتيال على مستوى العالم". أعلنت ميتا الأسبوع الماضي عن شراكة مع بنكي نات ويست وميتروبانك، لمشاركة معلومات نشاط الاحتيال على منصاتها.
ارتفع الاحتيال عبر الإنترنت ارتفاعا كبيرا على مدى الأعوام الماضية بسبب التسارع في استخدام المنصات الرقمية للدفع للآخرين وشراء المنتجات عبر الإنترنت.
في يونيو، ذكرت "فاينانشال تايمز" أن حزب العمال صاغ مقترحات لإجبار شركات التكنولوجيا على تعويض ضحايا الاحتيال الذي ينشأ على منصاتها. من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة لا تزال تخطط لإلزام شركات التكنولوجيا بدفع تعويضات لضحايا الاحتيال على التطبيقات.
تدفع البنوك والهيئات التنظيمية منذ فترة طويلة شركات التكنولوجيا للتعاون أكثر مع البنوك التجارية في البلاد للمساعدة في مكافحة تهديد الاحتيال المتطور وسريع النمو. كان الطلب الرئيس هو أن تشارك هذه الشركات معلومات أكثر تفصيلا حول كيفية إساءة المجرمين استخدام منصاتها.
عارضت ميتا اقتراحات تحملها مسؤولية تعويض ضحايا الاحتيال. وفي أدلة مكتوبة قدمتها إلى لجنة برلمانية العام الماضي، قالت الشركة العملاقة إن البنوك في المملكة المتحدة "تركز جدا على نقل المسؤولية عن الاحتيال إلى صناعات أخرى"، مضيفة أن هذا "يخلق بيئة معادية تساعد المحتالين".
وقالت الشركة إنها تستطيع استخدام المعلومات الحية من البنوك الكبرى من خلال مبادرة FIRE للمساعدة في وقف الاحتيال وتطوير أنظمة التعلم الآلي واكتشاف الاحتيال من خلال الذكاء الاصطناعي. ودعت ميتا الحكومة إلى "تشجيع التعاون أكثر بين الصناعات".
