مسؤول أوروبي لـ"الاقتصادية": نعمل على إلغاء تأشيرة شنغن للخليجيين وتعميق الاستثمارات

فيما تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى العاصمة البليجكية بروكسل لمتابعة أول قمة تعقد بين قادة دول الخليج وزعماء 27 دولة من الاتحاد الأوروبي، قال مسؤول أوروبي لـ"الاقتصادية"، إن القمة علامة فارقة في العلاقات بين الجانبين وتمهد الطريق لتعميق التجارة والاستثمارات، مؤكدا مواصلة العمل على إلغاء التأشيرة بين منطقة شنغن ودول الخليج.

وتنسجم تصريحات المسؤول مع بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم، بأن القمة ستناقش تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بين مواطني المنطقتين حيث يطالب الجانب الخليجي بإعفاء أو استثناء مواطنينه من تأشيرة شنغن، مؤكدا أن قمة القادة ستبحث أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والطاقة والاستدامة والمناخ والتواصل والاتصالات بين الناس.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" كريستوف فارنو سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وسلطنة عمان: إن القمة تسعى إلى تمهيد الطريق لتعاون أعمق في التجارة والاستثمارات، مشيرا إلى إن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل شريك اقتصادي رئيسي للخليج، مع تجارة ثنائية قوية جدًا في السلع تصل إلى (185 مليار دولار) في 2023.

فارنو ذكر أن الاستثمارات الخارجية للاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت 215 مليار يورو في 2022، مما تجعله أحد أكبر المستثمرين في المنطقة.

وأضاف "لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين سيعقد منتدى الأعمال المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الدوحة الشهر المقبل. وانعقاده دليل على الدعم لمجتمعات الأعمال في الخليج، كما أن هناك إمكانات هائلة للتعاون الاقتصادي حيث إن الاتحاد الأوروبي مستعد للإسهام في أهداف التنويع الاقتصادي والتحول الذي تتصوره دول الخليج".

التجارة الحرة
السفير فارنو أوضح أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بالمناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وبالتوازي مع ذلك، يستكشف الاتحاد الأوروبي مزيدا من الخيارات لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين بينهما.

وأكد أن التحول الأخضر والرقمي، والطاقة المستدامة، والاتصال، والتعليم، والبحث والابتكار هي أيضًا مجالات رئيسية للمستقبل، التي يمكن للقمة أن تعطيها زخمًا جديدًا.

وقال "من المهم أن تظل التبادلات بين الناس في قلب شراكتنا الإستراتيجية. لتسريع تبادلاتنا، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي في أبريل 2024 قواعد تأشيرة مواتية للغاية للمواطنين الخليجيين، الذين يمكنهم الآن الحصول على تأشيرات دخول متعددة لمدة 5 سنوات عند التقديم الأول. يتقاسم الاتحاد الأوروبي مصلحة دول الخليج في المضي قدمًا وسنواصل العمل نحو تحرير التأشيرة بين منطقة شنغن وجميع دول مجلس التعاون الخليجي".

السفير كريستوف فارنو أكد أن قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ستكون علامة فارقة في العلاقات، مبينا أنها فرصة للمنطقتين للالتقاء معا، لتشكيل مستقبل يعزز السلام والأمن والازدهار.

مشاركة ولي العهد السعودي

تعزز مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.

كما تسهم في توطيد علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تربط السعودية مع الاتحاد الأوروبي في ظل بلوغ نسبة حصته من إجمالي حجم التجارة في السعودية 14.8%، كثاني أكبر شريك تجاري لها.

واستعرض بيان الاتحاد الأوروبي اليوم أبرز جدول أعمال القمة، مشيرا إلى أنها فرصة للاتحاد الأوروبي لتطوير شراكة أوثق مع مجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء (السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت)، واصفا إياهم بأنهم هم شركاء جيوسياسيون في وقت من الظروف الجيوسياسية الصعبة.

تطور العلاقات
شهدت العلاقات الخليجية الأوروبية تطوراً ملحوظاً منذ إعلان المفوضية الأوروبية عن إقامة "شراكة إستراتيجية مع الخليج" في 2022.

ويأتي انعقاد القمة الخليجية الأوروبية تتويجا للجهود المكثفة على مدار العامين الماضيين لتأطير وتوثيق هذه الشراكة التي تهدف لتطوير التعاون السياسي والعمل المشترك في مجالات التغير المناخي، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر، ومتابعة التقدم المحرز في المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المنظمتين.

وفي هذا الإطار، أشار بيان الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن شعار القمة هي توطيد وتطوير وتقوية وترسيخ العلاقات بين الجانبين، مبينا أن هذه العلاقات بين الطرفين مبنية على اتفاقية تعاون تم إبرامها في 1989، التي تؤسس لحوار منتظم حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في العلاقات الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة والبيئة والبحوث.

تكمن أهمية انعقاد القمة الخليجية الأوروبية في كونها الأولى على مستوى قادة الدول، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي عالمياً ورفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم أن برنامج أعمال القمة يحدد أنشطة مشتركة معينة وتعاونًا أعمق عبر عديد من القطاعات: أبرزها التجارة والاستثمار، تغير المناخ، التحول الأخضر، مبادرات بين الناس، مكافحة الإرهاب.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة والبيئة والمياه والسياحة والتعدين، والاتفاقية اللوجستية وربط الموانئ الأوروبية مع موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في يونيو 2022، تم تعيين الإيطالي لويجي دي مايو كأول ممثل خاص للاتحاد الأوروبي للخليج، وهو مسؤول عن تطوير شراكة أقوى وشاملة وأكثر إستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول منطقة الخليج.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي 2023 شكلت واردات الوقود المعدني أكثر من 75% من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي.