اتفاقيات لضخ استثمارات سعودية في مصر بـ 15 مليار دولار
يدرس القطاع الخاص السعودي مشاريع في مصر لتعزيز رفع الاستثمارات بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين، بحسب بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.
ووقعت السعودية ومصر، الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
العامري قال في بيان صحافي، إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والتطوير العقاري.
وخلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، إلى السعودية في سبتمبر الماضي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون القطاعين الخاص في البلدين ممثلان في اتحاد الغرف التجارية السعودي، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصريين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح العامري أنه تم الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص في مصر على الدخول في استثمارات مشتركة في بلدان ثالثة وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها في السعودية.
اتفاقية التشجيع والحماية
قال لـ"الاقتصادية" أحمد عبد المجيد القنصل العام لمصر في جدة: إن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السعودية ومصر تهدف إلى تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل مزيد من الاستثمارات بين مستثمري البلدين، في ظل الأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية وتحفيزا للمستثمرين على اتخاذ مزيد من المبادرات الاستثمارية، بما يُسهم بدور هام في التنمية المستدامة لدى البلدين.
كما تهدف الاتفاقية إلى تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما بالمواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، بحسب القنصل العام لمصر في جدة.
وحول عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر، ذكر أن السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر من حيث القيمة المساهمة في رأسمال المشاريع الاستثمارية، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في مصر بنهاية يونيو 2024 أكثر من 30 مليار دولار، متمثلة في 8362 شركة سعودية تعمل في عدد كبير من القطاعات، أبرزها قطاع الصناعة الذي يستحوذ على نسبة 34.6% من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر.
بينما تشهد السعودية حاليا اهتماما ملحوظا من قبل كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات، حيث استحوذت مصر على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال النصف الأول من 2024، إذ حصلت على 1739 ترخيصاً من أصل 5900 ترخيصاً تم إصدارها خلال هذه الفترة، بحسب أحمد عبدالمجيد.
وقال "تشمل الاستثمارات المصرية داخل السعودية شتى القطاعات الاقتصادية، إلا أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على 38.5% من الاستثمارات المصرية داخل السعودية يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 26.4% ثم قطاع التشييد وأبناء بنسبة 17.4%".
المشاريع المستقبلية
حول المشاريع المستقبلية بين البلدين، توقع عبدالمجيد أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات السعودية في مصر، نتيجة لتوقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين، إضافة إلى تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للاستثمارات المشتركة المتبادلة بين البلدين، ما يعني أن قضايا الاستثمار وحمايته ستكون محل اهتمام ودراسة من قبل القيادات السياسية في البلدين بشكل مباشر.
القنصل العام لمصر في جدة قال "أعطت زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة دفعة كبيرة لمجتمع الأعمال من الجانبين لعقد شراكات واتفاقيات استثمارية وتجارية جديدة، ولا شك أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد كبير من الاستثمارات المشتركة في شتى المجالات".
وأشار إلى العدد الكبير من المشاريع المصرية التي يتم التفاوض عليها حاليا داخل السعودية، إضافة إلى المشاريع القائمة بالفعل، مبينا أنه يتم العمل بشكل حثيث على الترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية في البلدين، وذلك لتشجيع الشركات وأصحاب رؤوس الأموال على الاستفادة من الفرص المتاحة، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة لدى البلدين.
