وزير الاستثمار: جذب السعودية 100 مليار دولار سنويا من الاستثمار الأجنبي قابل للتحقق
يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تقدما ملحوظا مؤخرا، وتدرك المملكة أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق هدفها بجذب 100 مليار دولار سنويا بحلول 2030.
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، وصف الأرقام المعلنة مؤخرا بأنها "إيجابية للغاية"، وقال إن جميع المؤشرات الأساسية تشير إلى نمو إيجابي، وكأنها إشارات مرور خضراء تدل على تقدم دون عوائق"، مضيفا أن الطريق لتحقيق هدف الاستثمار في 2030 سيكون "صعبا" لكنه "قابل للتحقيق".
خلال العام الماضي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 26 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة لنفسها، ولكنه لا يزال أدنى مستوى منذ 2020، كما جرت مراجعة البيانات مؤخرا وزيادتها من 19 مليار دولار لتعكس ما وصفه الفالح بأنها منهجية تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.
زيادة الاستثمارات الأجنبية في السعودية
تهدف المملكة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أربعة أضعاف بحلول 2030، في محاولة للمساهمة في تحمل جزء من الأعباء المالية للإنفاق على خطة تنويع اقتصادها.
ترى الحكومة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الخبرات الأجنبية مهمة في تدريب السكان المحليين في صناعات جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن، وتحفيز النمو في تلك القطاعات.
السعودية أعلنت مؤخرا عن إجراء إصلاحات شاملة في قانون الاستثمار، لتقليل الإجراءت البيروقراطية وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب بأموالهم، ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل.
مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
الفالح أدلى بتصريحاته تزامنا مع اجتماع كبار الشخصيات العالمية بمجالات البنوك والتمويل والاستثمار في الرياض بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" لمناقشة مسائل الذكاء الاصطناعي والانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة والوضع الاقتصادي بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
تضم قائمة الضيوف البارزين الحاضرين في المؤتمر جين فريزر من "سيتي غروب"، ولاري فينك من "بلاك روك"، وديفيد سولومون من "غولدمان ساكس"، الذي أعلن عن خطته لفتح مكتب في الحي المالي الجديد بالرياض العام المقبل.
أصبح "غولدمان ساكس" الأمريكي من أولى البنوك الدولية الكبرى التي تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في السعودية خلال وقت سابق من هذا العام. وتشترط السعودية على الشركات إنشاء ما يُعرف بالمقر الإقليمي لكي تتمكن من تأمين عقود مربحة مع الحكومة وشبكة الكيانات المرتبطة بها. أوضح خالد الفالح أن بلاده منحت حتى الآن حوالي 540 شركة لإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة.
