قانونيان: لائحة نظام المحاماة تسهم في زيادة المكاتب الأجنبية وجواز التملك في الشركات
يتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة التي أقرتها وزارة العدل، في زيادة مكاتب المحاماة الأجنبية، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بحسب قانونيين تحدثا لـ"الاقتصادية".
وقال إبراهيم آل علي مستشار قانوني، "إن اللائحة الجديدة وتنظيم سوق المحاماة في السعودية ستسهم في تحسين بيئة الأعمال فيها، التي يحتاج إليها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن التعديلات ستكون مغرية للشركات الأجنبية.
آل علي ذكر أن من أبرز التعديلات التي شملتها اللائحة جواز تملك المحامي الحصص والأسهم في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة، بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأسمالها، منوهاً بأن اللائحة منحت جواز رئاسة المحامي مجالس إدارات الشركات.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية السعودية، بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاج إليها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
محمد حمدي المختص القانوني، نوه بأن اللائحة تؤكد مسؤولية المحامي الشريك في شركة مهنية أو المساهم في شركة مهنية، في الإبلاغ عن أي صورة من صور مزاولة مهنة المحاماة من غير ترخيص من قبل أي من الشركاء أو المساهمين.
وتوقع حمدي أن تشهد سوق المحاماة في السعودية زيادة في دخول مكاتب المحاماة الأجنبية.
وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها، بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه أعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تعارض المصالح.
