على وقع معارك الإدارة "هرفي" تتحول من علامة سعودية رابحة إلى شركة خاسرة.. كيف حدث ذلك؟

يترقب مساهمو شركة هرفي صاحبة سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، تصويت الجمعية العمومية للشركة اليوم على عزل رئيس المجلس الإدارة بناء على طلب مقدم من الرئيس التنفيذي السابق أحمد السعيد، مع تصاعد الخلافات والاتهامات المتبادلة بينه هو ونجله خالد من جهه، والإدارة الحالية من جهة أخرى.

هذه ليست المرة الأولى التى يطلب فيها السعيد عزل رئيس مجلس الإدارة، فيما كانت المرة الأولى قد تم رفضها، ومن المرجح أن تكون النتيجة ذاتها اليوم في ظل ملكية صافولا لـ49% من هرفي، فيما ملكية السعيد 15.3%.

على وقع هذه الخلافات، تحولت شركة هرفي، من علامة تجارية سعودية بارزة في قطاعها وبأرباح وإيرادات مليونية، إلى شركة خاسرة.

خلافات في وجهات النظر وتراشقات متبادلة بين طرفين من الإدارة بدأت في 2021، ساهمت بشكل رئيس في تحول الشركة للخسائر الفصلين الأخيرين بقيمة 23.7 و33.4 مليون ريال على التوالي.

منذ إدراج الشركة في 2010، لم تسجل خسائر إلا في ربع وحيد بالتزامن مع كورونا، بينما سجلت خسائر لربعين متتاليين (الربع 2022 والأول 2023) بعد الخلافات، ثم فصلين أخرين العام الجاري مع تواصل الخلافات.

منذ أكتوبر 2021 فقد سهم "هرفي" نحو ثلثي قيمته (63%)، ليغلق أمس الإثنين عند 25 ريال، فيما كان سعره 67.8 ريال.

حلقات الأزمة

طفى الخلاف على السطح بشكل رسمي لأول مرة في أبريل 2021 عندما تم قبول إستقالة أحمد السعيد،مؤسس الشركة والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي وقتها، في أبريل 2021، وكان المبرر حينها "عدم التناغم في وجهات النظر".

خلفا لوالده، تولى خالد أحمد السعيد منصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتبارا من مطلع مايو 2021.

لم يستمر تكليف خالد السعيد حتى شهرين، ليتم إنهاء تكليفه بتاريخ 21 يونيو 2021، ويتولي سام بدر المنصب محله إعتبارا من 22 يونيو. فيما بقى خالد أحمد السعيد عضوا في مجلس الإدارة.

3 مارس 2022، طالب أحمد السعيد بجمعية عمومية لعزل رئيس مجلس الإدارة معتز العزاوي، إلا أن النتيجة كانت مغايرة، حيث رفضت الجمعية العمومية رفضت طلبه، فيما وافقت على عزل نجله عضو مجلس الإدارة خالد أحمد السعيد.

الأثر المعلن للخلافات إنعكس رسميا على نتائج الربع الثاني 2024، حيث تحول الشركة للخسائر.

في هذه الإثناء، عزت الشركة الخسائر إلى عدة أسابها منها زيادة المصاريف العمومية الإدارية والتى تضمنت تصفية مستحقات لتنفيذيين سابقين بالشركة منها تنفيذ حكم قضائي من المحكمة العمالية لصالح الرئيس التنفيذى المكلف السابق السيد/ خالد أحمد السعيد والذى طالب فيه برصيد إجازات غير مستغلة عن فترة تزيد عن 18 سنة.

من جانبه، رد خالد السعيد على تبرير الشركة للخسائر في تصريحات لـ"الاقتصادية"، أشار خلالها إلى أن إعلان الشركة وتبرير خسائرها بحصوله على مستحقاته "شماعة"، متهمها الإدارة بأنها تغطي على فشلها وتحقيقها خسائر من التشغيل.

بعدها أصدر والده أحمد السعيد خطابا يتهم فيه الإدارة الحالية بالتضليل، وطالب بعقد جمعية عمومية لعزل رئيس مجلس الإدارة الحالي للمرة الثانية.

في السابع من أكتوبر الماضي، نفت "هرفي" في إفصصاح لـ"تداول"، إدعاء المساهم أحمد السعيد وجود تضليل في القوائم المالية للشركة، مبينة أن خطاب مقدم الطلب لا يستقيم مع ادعائه الحرص على مصلحة الشركة وربحيتها في ظل ما توفر لدينا من معلومات ووقائع تثبت عكس ما يدعيه.

"هرفي" طرحت 11 مثالا على ما وصفته بـ "أن الطلب لا يستقيم مع الإدعاء بالحرص على مصلحة الشركة"، قائلة أنه طلب مكافأة خاصة بـ 20 مليون ريال، تعيين ابنه خالد رئيسا تنفيذيا، إضافة إلى توظيف 14 شخصا من أقاربه في الشركة، كما قام بتحويل أكثر من 80 مليون ريال من حساب الشركة لحسابه وأعادها فيما بعد، إضافة إلى رفعه إيجار عقار يملكه في أبها على هرفي 280 %.

وأكدت الشركة أنها لم تكن تنوي الخوض في هذه النزاعات إلا أنه في ظل ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من التصريحات والتكهنات بشأن الشركة وعليه وجب إيضاح الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة والمضي قدما بالشركة والسعي لتحقيق كل ما هو في مصلحتها ومصلحة مساهميها.

أخيرا أعلنت الشركة خسائر في الربع الثالث من العام الجاري، كثاني خسائر فصلية على التوالي.

أرجعت الشركة هذه الخسائر إلى انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع مبيعات قطاعي المطاعم ومنتجات المخابز، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية، كذلك ارتفاع المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة.

وحدة التحليل المالي