الإصلاحات الاقتصادية الخليجية تتراجع بتحويلات العاملين للخارج إلى 131.5 مليار دولار
أسهمت برامج الإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج وتطبيق سياسة توطين الوظائف في تراجع تحويلات العاملين إلى الخارج خلال العام الماضي، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
تجاوز إجمالي التحويلات في 2023 نحو 131.5 مليار دولار، مقارنة بـ132 مليار دولار في العام 2022، بحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" من المركز الإحصائي الخليجي.
فتوح أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي عززت توطين الوظائف في دول الخليج حدت من التحويلات، وذلك إضافة إلى الفجوة بين الأسعار في سوق الصرف الأجنبي الرسمية والموازية في بعض الدول.
في مصر على سبيل المثال، شهد الاقتصاد في 2023 نقصا حادا في العملات الأجنبية في ظل نظام صرف ثابت أدى إلى نشوء سوق موازية، خفض بدوره التحويلات الرسمية من العاملين المصريين في الخارج 31% عن2022 .
سهلت السعودية وعدد من دول الخليج فرص استقدام العاملين الأجانب لعائلاتهم خاصة تأشيرات الزيارة العائلية ما تراجع بالتحويلات المرسلة إلى ذويهم خاصة إلى باكستان وبعض دول شمال إفريقيا، وفقا لفتوح.
وأوضح أمين اتحاد المصارف العربية أن تحويلات العاملين في الكويت سجلت التراجع الأكبر بين دول الخليج بنحو 5 مليارات دولار والسعودية بنحو مليار دولار فيما سجلت البحرين تراجعا بنحو 48.5 مليون دولار.
تراجعت التحويلات في أغلب دول الخليج بنسب راوحت بين 2.5% في السعودية، و1.8% في البحرين و28.7% في الكويت، في حين شهدت ارتفاعا في الإمارات وعُمان بـ11.1% و 3.7% على التوالي.
فيما يخص التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فبلغت النسبة في الإمارات 11.4% وفي عمان 8.6% وفي الكويت 7.8% أما البحرين وقطر فقد سجلتا نسبا بلغت 6% و5% على التوالي، بينما كانت السعودية الأقل بنسبة 3.5%.
تعد دول الخليج الوجهة الأبرز عالميا في سوق العمل، إذ تتصدر المنطقة حجم التحويلات المالية تليها أمريكا، وتشكل تلك التحويلات جزءا مهما من الاقتصاد في عديد من الدول، وكان عام 2021 قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التحويلات 9.2% تلاه 2022 بزيادة 3.8%.
وتمثل تحويلات العاملين في الإمارات أعلى نسبة بين دول الخليج، حيث شكلت 43.7% من إجمالي التحويلات، تلتها السعودية بـ28.7% بينما بلغ إجمالي تحويلات بقية الدول 27.6%.
من جانبه، قال زيد البقمي، مصرفي سعودي، إن تراجع تحويلات العاملين في دول الخليج قد يكون ناتجا عن تدني قيمة سعر الصرف العملات الأجنبية في مصارف الدول المستلمة للتحويلات المالية، بالتالي تلجأ العمالة الأجنبية إلى التحويل عبر قنوات أخرى غير رسمية للاستفادة من فرق سعر الصرف، لذا لا تدخل هذه الأموال ضمن الإحصاءات الرسمية التي تقيس حجم التحويلات المالية بصورة رسمية.
أضاف أن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج عزز من فرص توطين الوظائف خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين وبالتالي تراجع بنسب التحويلات.
بالنسبة إلى نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أشار المركز الإحصائي الخليجي إلى وجود نمط من التغيير الإيجابي في اقتصاديات دول الخليج بين عامي 2020 و2023 رغم التراجع الطفيف في هذه النسبة، إذ انخفضت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 8.1% في 2022 إلى 6.0% في العام نفسه، بينما سجلت نسبة التحويلات العام الماضي ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 6.2%.
