خيبة أمل للمقترضين مع توقعات بتباطؤ خفض الفائدة الأمريكية
بدأ المسار المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي واضحا قبل بضعة أسابيع فقط، مع تباطؤ التضخم وسوق العمل معا.
في سبتمبر، توقع مسؤولون خفض الفائدة القياسي 4 مرات العام المقبل، إضافة إلى 3 تخفيضات في الأسعار هذا العام. ومع ذلك، تغيرت هذه التوقعات بسرعة.
أدت عديد من التقارير الاقتصادية القوية بشكل مفاجئ، إلى جانب مقترحات السياسة للرئيس المنتخب دونالد ترمب، إلى نبرة أكثر حذرا من الاحتياطي الفيدرالي التي قد تعني تخفيضات أقل وأسعار فائدة أعلى مما كان متوقعا.
من المرجح أن يعني تخفيض الفائدة الأقل استمرار ارتفاع أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى للمستهلكين والشركات. وستظل قروض السيارات باهظة الثمن كما ستظل الشركات الصغيرة تواجه أسعار قروض عالية.
في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي في دالاس، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي ليس بالضرورة ميالا إلى خفض الفائدة في كل مرة يجتمع فيها كل 6 أسابيع.
وقال باول: "إن الاقتصاد لا يرسل أي إشارات تظهر أننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليًا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية".
وعُدّت تعليقاته على نطاق واسع بمثابة إشارة إلى احتمال خفض الفائدة في 2025، وهي النظرة التي دفعت أسعار الأسهم إلى الانخفاض بعد ارتفاعها مع انتخاب ترمب.
وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن ضغوط التضخم قد تكون أكثر استمرارًا وأن النمو الاقتصادي أكثر مرونة مما كان يُعتقد قبل بضعة أشهر فقط. في أحدث مؤتمر صحفي له، اقترح باول أن الاقتصاد قد يتسارع حتى في 2025.
ويتوقع تجار وول ستريت وبعض خبراء الاقتصاد الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط، بدلاً من 4 مرات، العام المقبل.
وبينما من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية عندما يجتمع في منتصف ديسمبر، يتوقع المتداولون احتمالاً متساوياً تقريباً بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك أوف أمريكا أن يظل التضخم السنوي "عالقا" فوق 2.5%، وهو أعلى من مستوى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ويرجع ذلك جزئيا إلى احتمال أن تؤدي مقترحات ترمب الاقتصادية، إذا تم تنفيذها، إلى تأجيج ضغوط الأسعار.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن 3 تخفيضات فقط في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، في ديسمبر ومارس ويونيو.
كما يتوقعون أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيف الائتمان بمجرد أن يصل سعر الفائدة القياسي، الذي يبلغ الآن 4.6%، إلى 3.9%.
في محاولة لقياس المستوى الصحيح لأسعار الفائدة، يواجه صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي عقبة كبيرة: فهم لا يعرفون إلى أي مدى يمكنهم خفض الأسعار قبل الوصول إلى مستوى لا يحفز ولا يقيد الاقتصاد - ما يسمى "السعر المحايد".
الواقع أن المسؤولين لا يريدون خفض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تفاقم سخونة الاقتصاد وإعادة إشعال فتيل التضخم. كما أنهم لا يريدون الإبقاء على الفائدة مرتفعة إلى الحد الذي قد يلحق الضرر بسوق العمل والاقتصاد ويهدد بحدوث ركود.
هناك عامل آخر وهو أن الاقتصاد أصبح مختلفًا كثيرًا الآن عما كان عليه عندما تولى ترامب منصبه لأول مرة في يناير 2017. ومع انخفاض معدل البطالة عن مستواه آنذاك، يقول خبراء الاقتصاد، فإن التحفيز الإضافي من خلال التخفيضات الضريبية قد يخلق طلبًا أكبر مما يستطيع الاقتصاد التعامل معه، ما قد يؤدي إلى تأجيج التضخم.
