الاقتصاد الألماني ينمو بأقل من التوقعات وسط تزايد إفلاس الشركات بشكل حاد
سجل الاقتصاد الألماني نموا في الربع الثالث من 2024 بنسبة أقل قليلا من تقديرات سابقة.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة استنادا إلى تقدير ثان أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع في الربع الثالث بنسبة 0.1 % مقارنة بالربع السابق عليه.
وكان المكتب أعلن من قبل أن الاقتصاد الألماني حقق في الربع الثالث نموا بنسبة 0.2 %.
وأرجع المكتب النمو الطفيف في الاقتصاد إلى زيادة استعداد المستهلكين للإنفاق. فبعد أن هدأت موجة التضخم وفي ضوء ارتفاع الأجور، صار المستهلكون أكثر استعدادا لزيادة الإنفاق. ويعد انتعاش الاستهلاك الخاص أحد أهم عوامل النهوض بالاقتصاد الألماني المتعثر. وإلى جانب ذلك، أنقذ ارتفاع الإنفاق الحكومي الاقتصاد الألماني من الركود في الربع الثالث.
في المقابل انخفضت الصادرات بشكل ملحوظ.
وفي الربع الثاني انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.3 %.
ولو كان الناتج المحلي الإجمالي انكمش مرة أخرى في الربع الثالث، لكان الاقتصاد الألماني انحدر إلى "ركود تقني"، بحسب وصف خبراء الاقتصاد لحالة التراجع الاقتصادي لربعين متتاليين.
وعلى الرغم من بصيص الأمل الأخير، لا يزال الاقتصاد الألماني في مرحلة ضعيفة، ومن المرجح أن تستمر في الربع الأخير الحالي، وفقا للبنك المركزي الألماني.
ويواجه الاقتصاد الألماني الكثير من الرياح المعاكسة، حيث فقدت الصين زخمها باعتبارها محركا للنمو في الأسواق العالمية، وعلى المستوى المحلي يتزايد عدد حالات إفلاس الشركات بشكل حاد في ألمانيا.
وفي الوقت نفسه، فإن آفاق التصدير لقطاع التصنيع في ألمانيا لا تزال قاتمة، كما أن أسعار الطاقة المرتفعة نسبيا بالإضافة إلى البيروقراطية واسعة النطاق تضع ضغطا على ألمانيا كموقع اقتصادي. وتواجه صناعات رئيسية مثل المواد الكيميائية وقطاع السيارات أزمة حاليا، حيث تريد على سبيل المثال شركة تصنيع السيارات "فورد" شطب 2900 وظيفة في ألمانيا، كما أن شركة "فولكس فاجن" تخطط لإغلاق مصانع.
ووفقا لخبراء اقتصاد، فإن انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية من البنك المركزي الأوروبي، والذي يجعل القروض أرخص بالنسبة للشركات والمستهلكين، من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد. ومع ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، زادت حالة عدم اليقين بشكل كبير مع فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية وتفكك الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وقد خفض بعض خبراء الاقتصاد بالفعل توقعاتهم للاقتصاد الألماني. وإذا قرر ترامب زيادة الرسوم الجمركية كما أعلن من قبل، فسوف يؤثر ذلك بشكل خاص على الاقتصاد الألماني الموجه نحو التصدير.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % هذا العام. وستكون هذه هي السنة الثانية من الركود على التوالي بعد عام 2023، عندما سجل الاقتصاد انكماشا ضئيلا بالفعل.
وبحسب الحكومة الألمانية، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الألماني العام المقبل بنمو قدره 1.1%. وفي المقابل، يتوقع مجلس حكماء الاقتصاد الألماني زيادة بنسبة 0.4 % فقط في عام 2025.
