سوق الأمن السيبراني في السعودية مرشحة لنمو سنوي 13 % حتى 2029
يتوقع أن تشهد سوق الأمن السيبراني في السعودية، نموا سنويا مركبا 13.78% حتى 2029، مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الدفاعات، وأتمتة العمليات الأمنية، حسبما ذكره لـ "الاقتصادية" الدكتور معتز بن علي، الرئيس والمدير الإداري لشركة «تريند مايكرو» في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
ويبلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية لعام 2023 نحو 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني.
وافتتحت شركة "تريند مايكرو" المؤسسة منذ 30 عاما، مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الرياض، لتصبح أولى شركات الأمن السيبراني العالمية التي تؤسس مقرا إقليميا لها في السعودية.
قال بن علي بمناسبة استضافة السعودية مؤتمر الأمن السيبراني خلال الفترة الحالية: إن قطاع الأمن السيبراني في السعودية والمنطقة يشهد اهتمامًا متزايدًا هذه الآونة، نظراً لدخول تقنيات جديدة في عالم التكنولوجيا زادت تعقيد مشهد الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 15.6 مليار ريال.
أشار إلى أن هذه الأرقام تعكس مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية لبناء مجتمع يمكنه التعامل مع الأنظمة الرقمية بكل أمان، كما يجسد الوعي العالي للحكومة بأهمية صنع فضاء رقمي آمن، وحماية الاقتصاد الرقمي للبلاد، وضمان استمرارية الأعمال بعيداً عن أيادي قراصنة الإنترنت، وتعزيز ثقة المجتمع بالتكنولوجيا.
وتركز السعودية بشكل كبير على جذب الشركات العالمية الرائدة بمجال الأمن السيبراني، وعقْد المؤتمرات التي ترفع التوعية وصنع مزيد من التعاون والشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، فضلاً عن صقل مهارات الموظفين لتمكينهم من مواكبة أحدث التطورات.
ومنذ إطلاق مقرها، أوضح بن علي أن الشركة عقدت عديدا من الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لنشر حلول حماية البيانات في السعودية، وتعزيز التوعية لدى الموظفين بطرق التعامل السليم مع الهجمات الإلكترونية وإستراتيجيات احتوائها.
وبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الأمن السيبراني نحو 353 منشأة منها 11 شركة كبيرة و37 شركة متوسطة و273 صغيرة، فيما تتخذ 83% من هذه الشركات مقارها في منطقة الرياض ومكة والدمام.
من جهته، قال محمد بن عبدالله العضاضي الخبير المتخصص في بحوث الأمن السيبراني: إن سوق الأمن السيبراني في السعودية تشهد نموا متطورا، مدفوعا برؤية 2030 التي تعزز التحول الرقمي في القطاعات المختلفة.
أضاف، أنه مع تزايد الهجمات السيبرانية عالميا، أصبحت الحاجة إلى حلول أمنية متقدمة، ضرورة ملحة لحماية البيانات والبنية التحتية الرقمية.
وتظهر المؤشرات تزايد تدفق الشركات العالمية نحو السوق السعودية، مدفوعا بجهود الحكومة لتوفير بيئة تنظيمية محفزة، مثل إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
يرى أن قطاعات مثل الطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية تعد الأكثر طلبا على الحلول السيبرانية، ما يشجع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في هذا المجال، مضيفا أن قطاع الأمن السيبراني أصبح يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الرقمية وحماية الاقتصاد الرقمي بشكل عام.
من جهتها، تتوقع شركة Cybersecurity Ventures المتخصصة في مجال الأمن السبيراني، أن ترتفع تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 10.5 تريليون دولار سنويا بحلول 2025، ارتفاعا من 3 تريليونات دولار في 2015.
أشار إلى أن هذه الجرائم تمثل أكبر تهديد للثروة الاقتصادية في التاريخ، والابتكار والاستثمار، وهو أكبر بشكل كبير من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام واحد.
