لائحة لنظام الاستثمار في السعودية .. بينها منع تحويل الأموال في 4 حالات
طرحت السعودية لائحة تنفيذية جديدة لنظام الاستثمار تضمنت المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وحرية تحويل الأموال، ومعايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، وإجراءات وتدابير تعزز حماية الأمن الوطني في التحوط من مخاطر الاستثمارات.
نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار على جواز تأخير تحويل الأموال أو الامتناع عنها وذلك في 4 حالات وهي: الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، وإصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، والجرائم الجنائية أو الجزاءات، والإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
ووفق اللائحة المطروحة من وزارة الاستثمار لاستطلاع آراء العموم، يمنح المستثمرون الحق في حرية تحويل الأموال المتعلقة باستثماراتهم من وإلى السعودية دون تأخير.
تشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
كما تشمل الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، وأخيرًا مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم خارج السعودية الذين يمارسون أعمالا تتعلق بتلك الاستثمارات.
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد أطلق في أكتوبر 2021 الإستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث اشتملت حزمة من المبادرات النوعية.
ومنحت بنود لائحة النظام وزارة الاستثمار صلاحية أخذ الإجراءات والتدابير التي تراها لازمة تجاه الاستثمارات الأجنبية بهدف حماية الأمن الوطني بما يتماشى مع الشروط والإجراءات الواردة في اللائحة والتي تشمل إنهاء أو حل الاستثمار أو طلب إيقافه بشكل كلّي أو جزئي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في أغسطس الماضي على نظام الاستثمار الذي يُعدّ إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
وتنص اللائحة على عدم تطبيق إجراءات أو تدابير حماية الأمن الوطني على الاستثمار الأجنبي مالم يصدر قرار من الجهات المختصة بضرورة الإجراء حماية للمصالح الأمنية، على أن تضع وزارة الاستثمار معايير منظمة لعملية إيقاف الاستثمار بالتنسيق مع الجهات بما في ذلك لجنة فحص الاستثمارات.
ووفقًا لأحكام اللائحة تنسق الوزارة مع الجهات المختصة من وزارات وهيئات أو برنامج أو مؤسسات عامة أو صناديق بما يشمل لجنة فحص الاستثمارات بشأن أي استثمارات مهددة للأمن الوطني قبل البدء في الإجراءات، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها.
ومن الضوابط قيام وزارة الاستثمار إشعار المستثمر الأجنبي كتابةً بعد بدء الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأمن الوطني مالم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، ولها أيضًا طلب أي معلومات أو مستندات ترى وفق تقديرها بأنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للسعودية.
ومنحت الضوابط كامل الحق للمستثمر الأجنبي في إبداء الرأي وتوفير الفرصة له في تقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات، وعقد المناقشات معه لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت الوزارة وفق تقديرها أنها كفيلة لدرء المخاطر المهددة للأمن الوطني، ولها أيضا وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر.
وشهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفاعا 5% على أساس سنوي إلى 9.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار الصادرة منتصف أغسطس الماضي.
ولا تسري أحكام التحويل على ما يتخذ من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو بهدف ضمان استقرار النظام المالي وسلامته.
