مفوضية الأمم المتحدة: 22 دولة مهددة بتفاقم تأثيرات التغير المناخي بحلول 2030
يتوقع أن تتفاقم تأثيرات التغير المناخي على النازحين قسرا في 22 دولة، بحلول 2030، حسبما ذكره لـ"الاقتصادية" حسام شاهين، مدير قطاع التمويل المناخي لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
قال شاهين: إن من بين هذه الدول أفغانستان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الأردن، جنوب السودان، تشاد، النيجر، وموزمبيق، مضيفا أنها ستحظى بالأولوية من حيث حصولها على التمويل من خلال صندوق المفوضية لمواجهة تغير المناخ، إلا أن جميع عمليات المفوضية ستكون مؤهلة للحصول على التمويل.
وبحسب تقرير للمفوضية أخيرا حول النزوح القسري والتغير المناخي، فإن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين قسرا في العالم -ويزيد عددهم عن 120 مليون- يعيشون في بلدان تطالها تأثيرات تغير المناخ، نصفهم في أماكن تجتمع فيها الصراعات مع الأخطار المناخية الحادة، فيما يوجد 15.6 مليون نازح قسرا داخل حدود بلادهم.
يأتي ذلك في وقت تحتضن السعودية مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض، للبحث عن حلول دولية عاجلة للأزمات العالمية الملحة المتمثلة في تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، فيما انتخبت رسميا رئيسا لمؤتمر لتبدأ فترة ولايتها لمدة عامين.
أوضح، أن هناك تعاونا بين المفوضية والسعودية في مجال التمويل المناخي وتعزيز إيجاد الحلول والاستجابة الإنسانية ودعم الفئات المتضررة من الآثار الناجمة عن التغير المناخي، خاصة لدى النازحين قسرا الذين اضطروا للنزوح من ديارهم نتيجة للتغير المناخي أو الذين نزحوا وأصبحوا يعيشون على الخطوط الأمامية في مواجهة الكوارث المناخية.
وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع السعودية، في إطار الشراكة الإستراتيجية التاريخية بينهما، وذلك في مجال دعم جهود المفوضية لمساعدة وحماية اللاجئين والنازحين، ليشمل عديدا من المؤسسات السعودية المعنية بالعمل الإنساني والتنموي.
وبين هذه المؤسسات، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، وغيرهما من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بعمل المفوضية، إضافة إلى المنظمات العربية والإسلامية الإقليمية التي تتخذ في السعودية مقرا لها كمنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
أشار شاهين إلى أن تمويل السعودية أسهم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة على مدى عقد من الزمن، في دعم عديد من المشاريع الحيوية للمفوضية الهادفة إلى تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة لمساعدة اللاجئين والنازحين في مناطق مختلفة حول العالم، مثل سوريا، العراق، اليمن، السودان، جنوب السودان، تشاد، بنجلاديش، وأوكرانيا وغيرها.
تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24% من ميزانية المفوضية، مع توجيه معظم التمويل نحو الاحتياجات الأساسية والمساعدات النقدية والمأوى.
وبشأن الشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، فذكر أنها قائمة منذ 2010، وشملت برامج لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، واللاجئين الأفغان العائدين، واللاجئين الروهينجا، في مجال تحسين البنية التحتية الخاصة بالطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والمتطلبات الصحية والتعليمية والمعيشية، وإعادة تأهيل المأوى.
جرى إطلاق صندوق لمواجهة تغير المناخ، يهدف إلى توفير الموارد المستدامة بيئيا، وتعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات النازحة الأكثر عرضة للأخطار الناجمة عن تغير المناخ، كما سيعطي الأولوية للمشاريع التي تظهر آثارها محليا وتشرك المجتمعات المتضررة في تصميم الحلول وتنفيذها، وتوسيع شبكات الطاقة الشمسية.
لفت شاهين إلى أن هناك عجزا في التمويل المناخي، ما يصعب الوصول إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم وسواهم من الأشخاص في البلدان الضعيفة التي عصفت بها الحروب، ويحد من قدرتهم على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
