لماذا تسعى وزارة «البلديات» خصخصة المختبرات في مناطق السعودية؟
تعتزم وزارة البلديات والإسكان تخصيص إدارة المختبرات البلدية في خمس أمانات على مستوى مناطق السعودية، يأتي ذلك وسط تساؤلات عن الأسباب.
الوزارة أعلنت في بيان صحفي اليوم، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، بدء مرحلة إبداء الرغبات للمشروع في أمانة منطقة الجوف، والشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة القصيم، ومحافظة جدة، وذلك بهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لرفع كفاءة خدمات المختبرات البلدية في السعودية.
وتستهدف وزارة البلديات تخصيص 70% من أعمالها بحسب ما قاله وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الذي أشار في تصريحات سابقة إلى وجود قائمة كبيرة جاهزة للتخصيص منها الرقابة والمختبرات وغيرها.
أعمال إدارة المختبرات البلدية المستهدفة للتخصيص تضمن ثلاثة أنواع من المختبرات؛ تشمل مختبرات سلامة الغذاء ومختبرات جودة المواد ومختبرات الإصحاح البيئي.
يذكر أن المشروع يعزز السلامة العامة من خلال رفع جودة وكفاءة المختبرات البلدية ويوفر اختبارات كافية ودقيقة للأغذية والمياه ومواد البناء.
يشمل نطاق المشروع تجهيز المختبرات بالمواد والمعدات الجديدة اللازمة، وتشغيل وصيانة المختبرات طوال فترة العقد، إضافة إلى تلبية طلب الأمانة لاحتياجاتها في تحليل العينات ونقل المختبرات مرة أخرى إلى الأمانات في نهاية العقد.
وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص، دعت جميع الشركات والمطورين المهتمين بالتقدم لإبداء رغبتهم إلكترونيًا قبل تاريخ 15 ديسمبر، وذلك عبر البريد الإلكتروني.
