الأسواق تترقب تقرير التضخم الأمريكي بفارغ الصبر .. هل تتسارع وتيرة خفض الفائدة؟
هدأت مخاوف التضخم في الأسواق المالية، لكنها تترقب تقرير التضخم لشهر نوفمبر بفارغ الصبر، ويتوقع محللو بانك أوف أمريكا أن يكون له تأثير كبير في حركة الأسهم أكثر مما يتصوره المستثمرون.
خبراء الاقتصاد يتوقعون، أن تظهر البيانات في مؤشر التضخم الاستهلاكي لشهر نوفمبر ارتفاعا في الأسعار 2.7 % على أساس سنوي، مقارنة بزيادة أكتوبر التي بلغت 2.6 %، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".
مع اقتراب آخر تحديث للتضخم، من المتوقع أن يشهد مؤشر إس آند بي 500 تحركا بنسبة 0.64 % يوم الأربعاء، وهي النسبة الأقل منذ أن بدأ التضخم في الارتفاع في 2021، وفقا للبنك.
رغم تراجع مخاوف النمو الاقتصادي، إلا أن التضخم يرتفع مجددا، حيث أظهر مؤشر بلومبرغ للتضخم، أن أحدث بياناته كانت بمثابة مفاجأة صعودية كبرى للمؤشر منذ مايو.
وفي ظل هذه الخلفية، يؤكد إستراتيجو بانك أوف أميركا أن أن الحدثين الرئيسين المتبقيين لهذا العام (مؤشر أسعار المستهلك ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية) من الممكن أن يؤدي انخفاض بيانات التضخم إلى تمهيد الطريق لارتفاع في نهاية العام، حيث تشهد الأسهم عادة ارتفاعًا بمتوسط 1% في النصف الثاني من ديسمبر.
وعلى النقيض، فإن التقرير الأقوى قد يؤدي إلى زيادة التقلبات، خاصة بعد ارتفاع الأسهم بنسبة 5% بعد الانتخابات.
الأمر المهم هو أن بيانات التضخم ستؤثر في قرار سعر الفائدة التالي للاحتياطي الفيدرالي. فقد تزيد البيانات الصعودية من احتمالية توقف الاحتياطي الفيدرالي عن دورة خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما تتوقعه الأسواق.
يعتقد بانك أوف أميركا أن بيانات التضخم ستكون منخفضة بما يكفي لتأكيد خفض الفائدة في ديسمبر، رغم تزايد الأخطار فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
تشير أداة سي إم إيه فيد ووتش إلى أن الأسواق ترى فرصة خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بنسبة 86% في اجتماعه الأسبوع المقبل.
ومع ذلك، هناك عدم يقين بالمستقبل، حيث تراجعت احتمالات خفض آخر في يناير إلى نحو 22%، في حين يرى المستثمرون فرصة بنسبة 67% بأن الأسعار لن تتغير بعد خفض ديسمبر.
