تسارع التضخم السعودي في نوفمبر لأعلى مستوى في 16 شهرا عند 2 % بضغط الإيجارات
تسارع معدل التضخم في السعودية خلال نوفمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي إلى 2 % على أساس سنوي، من 1.9 % في أكتوبر، بضغط الزيادة في أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 9.1 % مع ارتفاع إيجارات المساكن.
معدل التضخم في نوفمبر هو الأعلى خلال 16 شهرا أو منذ يوليو الماضي عندما سجل 2.3 %. وظلت إيجارات السكن هي المسهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ 33 على التوالي بـ 10.8 %.
ارتفاع أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.
وعزا صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الماضي، ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.
جاء ارتفاع إيجارات المساكن بشكل رئيس من صعود إيجارات الشقق 12.5 %، مع تغير ثقافة السكن في السعودية وتزايد تدفق الأجانب على البلاد، الذين يفضلون سكن الشقق.
على غير العادة، تصدرت مكة المكرمة الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال نوفمبر بـ 26.6 %، ثم بريدة والرياض بـ 21.9 % و21.5 % على التوالي، فيما شهدت ثلاث مدن تراجعا في الأسعار هي سكاك وأبها والهفوف بنسب – 7.3 % -1.9 % و - 1.7 % على الترتيب.
يمكن أن يعزى ارتفاع إيجارات المساكن في مكة المكرمة خلال نوفمبر مع انكماش الأسعار في فترة المقارنة 2023، وتزايد المعتمرين نتيجة قرب موسم العمرة المتعارف عليه خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان هجرية المتوافقة مع أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الميلادي.
أما التضخم عموما بحسب المدن، فتصدرته بريدة والرياض وجازان بـ 9.2 %، و 3.5 % و2.7 % على التوالي.
فيما يخص بقية الأقسام الأكبر وزنا في المؤشر، ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بشكل طفيف 0.3 %، فيما تراجع قسم النقل 2.5 %.
على أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3 %، متأثرا بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.9 %، نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن 1 %.
كان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7 % في 2024، و 1.9 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025 حتى 2027.
سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2 % بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ 12 المكونة للتضخم، ثم "الأغذية والمشروبات"، و"النقل" ثالثا.
وحدة التحليل المالي
