اتفاق خليجي ياباني على الآليات المطلوبة في مفاوضات التجارة الحرة وجولة جديدة بعد 3 أشهر
جانب من الجولة الأولى للمفاوضات في الرياض.
رجاء المرزوقي
توقع رئيس الوفد الخليجي في مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان، الدكتور رجاء المرزوقي، أن تسير جولة المفاوضات المقبلة التي ستعقد في اليابان بعد 3 أشهر، بنفس تقدم الجولة التي اختتمت في الرياض أخيرا.
بلغت قيمة الصادرات من دول الخليج إلى اليابان 76.7 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات اليابان 22 مليار دولار، لتشكل رابع أكبر سوق للتجارة مع دول الخليج في العام نفسه.
وقال المرزوقي: إن جولة المفاوضات التي عقدت في الرياض، شهدت تعاونا بين الطرفين وتم الاتفاق على تحديد الآليات المطلوبة.
وتضمنت الآليات التي ناقشتها الجولة الأولى وانعقدت بين 10 و12 ديسمبر الجاري، مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، أن مواعيد الجولة الثانية من المفاوضات المقبلة، تنتظر التنسيق الدبلوماسي بين الطرفين لتحديد موعدها، حيث اتفق الطرفان على تحقيق مسار المفاوضات بحلول نهاية 2024.
وتعد اليابان واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال ومنتجات البترول والنفط الخام في العالم، واستوردت نحو 76 مليون برميل من النفط الخام في مايو، 97 % منها من دول السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين.
فيما تعد منطقة دول الخليج ثاني أكبر عميل لصادرات السيارات اليابانية ومستورد لعديد من معدات البناء والتعدين والمشروبات اليابانية.
وتأمل دول الخليج أن تقدم اليابان مزيدا من المساعدة في ضمان الاستقرار في المنطقة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنمية والاستثمار، بحسب موقع Middle East Briefing المتخصص في التجارة متعددة الأطراف.
ومن وجهة نظر اليابان، تعمل دول الخليج أيضًا على زيادة دورها في الساحة الدولية، بما في ذلك في السياسة والاقتصاد، وتبحث اليابان عن طرق لتحسين هذه العلاقات.
وبصرف النظر عن الاتفاق في الاجتماعات الدورية بين دول الخليج واليابان، فإن صياغة "خطة عمل اليابان ومجلس التعاون الخليجي 2024-2028" تعد خطوة مهمة في تطوير هذه العلاقات المؤسسية.
ويدرس الجانبان المساعدة في جذب رأس المال الأجنبي وتطوير رؤية موجهة نحو التصدير في العلاقات مع دول الخليج، كما تتطلع طوكيو إلى نقل استثمارات دول الخليج من الصين إلى اليابان.
ويبحثان أيضا عن مجالات أخرى للتبادل التجاري والمعرفة، مثل صادرات الأغذية من اليابان، والتكنولوجيا النووية وحتى الفضائية، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والصحة، والسياحة، والتمويل، والثقافة، والرياضة.
وخلال اجتماع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس الوزراء الياباني في جدة في يوليو 2023، وقعت دول الخليج واليابان اتفاقية لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ويوفر اقتراح اتفاقية التجارة الحرة أسسًا قيمة لتوسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر بين الجانبين، كما يساعد على إجراءات الجمارك وحل النزاعات والتجارة في السلع والخدمات.
