السعودية تسمح للأفراد باستيراد المركبات ذاتيا .. 20 % رسوم جمركية وضرائب
سمحت السعودية للأفراد باستيراد المركبات الشخصية عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية ذاتيا، بحيث يمكن للمستورد تقديم المستندات وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرة من خلال موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني، بحسب بيان للهيئة اليوم.
وتجاوز عدد المركبات والعربات الجديدة والمستعملة الواردة إلى السعودية بكافة أشكالها وأنواعها، مليون مركبة من أكثر من 51 دولة خلال 15 شهرا تمثل عام 2023 والربع الأول من العام الجاري، بقيمة تقدر بأكثر من 83 مليار ريال.
قالت الهيئة، إنه لتقديم طلب استيراد المركبات الشخصية للأفراد يتعين على المستورد التسجيل أولا في موقع الهيئة الإلكتروني، وبعد ذلك اختيار خدمة استيراد المركبات وإنشاء طلب جديد، وذلك بتعبئة معلومات المركبة والبيان الجمركي، ورفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإنه سيتم السماح باستيراد سيارتين سنويا وسيارة للمقيم كل 3 أعوام، ويمنع بيعها خلال 3 أعوام، فيما سيتم إضافة 5% من قيمة السيارة عند الاستيراد كرسوم جمركية و15% ضريبة مضافة.
وفي حال كانت السيارة لا تتضمنها ضوابط كفاءة الوقود أو عمرها أقل من 2019، سيتم عليها مقابل مالي بقيمة 20 ألف ريال كحد أدنى بما لا يزيد عن 50% من قيمة السيارة.
ويسهم القرار في كسر سيطرة كبار الموزعين على الاستيراد في السوق، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، وبطريقة تضمن سهولة ومرونة الفسح الجمركي للأفراد.
أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني إلى أن إتاحة هذه الخدمة تعد اختياريا وليس إلزاميا.
وتتيح الهيئة في هذا الشأن دليل مستخدم تفصيلي للخدمة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني والذي يتضمن شرحًا عن الخدمة وخطوات تقديم طلبات استيراد المركبات الشخصية للأفراد، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة.
ويمكن للمهتمين التعرف على ضوابط استيراد المركبات للأفراد بجميع فئاتهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة المخصصة لهذه الضوابط عبر موقع الهيئة.
ويصنف سوق السيارات في المملكة، أكبر سوق في العالم العربي، حيث تجاوزت مبيعات السيارات بكافة أنواعها في عام 2022 نحو 1.7 مليون سيارة منها 36% في المملكة بزيادة تقارب 7.1% عن العام الماضي، فيما جاءت الإمارات ثانيا بنسبة 12.7% ، ومصر ثالثا بنسبة 10.9% .
وبحسب تقرير "فوكس تو موف" الأمريكي والمتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، فإن التوسع في قطاع السيارات أسهم في دخول سوق السيارات في المملكة ضمن أكبر 20 سوقا للمركبات في العالم
