23 اتفاقية لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية و3 شركات عالمية تدخل السوق
وقعت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، 23 اتفاقية ومذكرات تفاهم لجعل السعودية وجهة دولية للقطاع، وتطوير القطاع، من خلال إطلاق برامج تدريبية جديدة وتأسيس شراكات للتميز في هذا القطاع الحيوي، وذلك خلال القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات المنعقدة في الرياض.
كما أعلنت خلال المؤتمر، 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، عن افتتاح مكاتبها في السعودية، وإطلاق 12 فعالية جديدة.
ويناقش الاتحاد الدولي للمعارض والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع، خطة السعودية في سعيها لأن تصبح المركز العالمي الرائد لصناعة الفعاليات، بما في ذلك إستراتيجيات التشغيل والنموذج التنظيمي.
ويقدر حجم سوق المعارض والمؤتمرات في السعودية بنحو 2.6 مليار دولار في 2024، فيما يتوقع أن يصل إلى 5.4 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي متوقع 11% ما يجعلها الأسرع نموا وتطورا في الشرق الأوسط.
وتناولت جلسات اليوم الثاني من النسخة الأولى للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، الابتكارات المقترحة لتطوير القطاع، وسلطت الضوء على الدور الريادي للسعودية في الارتقاء بصناعة الفعاليات العالمية، وتعزيز تأثيرها في الاقتصادات الوطنية.
كما تناولت التركيز على الاستدامة وتطوير حجم الفعاليات ونطاق تأثيرها، وقدرة التقدم التكنولوجي على تغيير مفهوم الفعاليات والاجتماعات، وتعزيز دور قطاع المعارض والمؤتمرات كمحفز رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس حاتم الكاهلي، "إن المعارض والمؤتمرات ليست مجرد فعاليات وأحداث عابرة، بل هي تجربة متكاملة تشمل الأشخاص المشاركين وطبيعة المكان الذي يستضيفهم".
وأضاف، أن "مثل هذه الفعاليات تظهر الدور الريادي للسعودية على المستوى الدولي، وتؤكد قدرتها على أن تصبح مركزاً رائداً لقطاع المعارض والمؤتمرات العالمي"، وأردف "سنواصل تعزيز بنيتنا التحتية في صناعة الفعاليات، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتقديم أفضل تجربة على الإطلاق".
