تعاون صناعي سعودي - مصري في قطاعات السيارات والأدوية والبتروكيماويات
تسعى السعودية ومصر لتعزيز تعاونهما الصناعي في قطاعات السيارات والأدوية والبتروكيماويات، بحسب تصريحات لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في القاهرة اليوم.
وقال الوزير: إن قدرات إنتاج الأدوية في السعودية تتخطى حجم الطلب المحلي ومن هنا تأتي أهمية العمل المشترك مع مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
بندر الخريّف يزور القاهرة لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين السعودية مصر خلال المرحلة المقبلة وتعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.
الوزير السعودي أكد أن تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين تشمل قطاعات البتروكيماويات والأدوية والسيارات.
وقال: إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ركيزة أساسية لزيادة الاستثمار المشترك ورفع التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن القطاع الخاص في السعودية لديه رغبة كبيرة للاستثمار في مصر.
كان بندر الخريّف قد عقد، في القاهرة، سلسلة اجتماعات ثنائية مع كلٍ من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، تناولت تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية في السعودية.
وأكّد الوزير السعودي خلال الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لتفعيل مسارات التكامل الصناعي التي اتفق عليها بين الفرق الفنية للبلدين، مستعرضًا أثر رؤية 2030 في قيادة التحول الاقتصادي في السعودية، وتحفيز نمو القطاعات كافة، مع إطلاق عدة إستراتيجيات لإيجاد القيمة المضافة في قطاعات الصناعة والتعدين والصادرات السعودية، إضافة إلى تقديم عديد من المبادرات والممكّنات التي تسهّل رحلة المستثمر الصناعي.
وناقش الخريّف مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة في القطاع الخاص من الجانبين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية ومصر.
وخلال اجتماعه مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أكّد الوزير الخريف حرص السعودية على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة في السعودية ومصر، داعيًا الوزير إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيعقد بالرياض خلال شهر يناير 2025.
وبحث مع محافظ البنك المركزي المصري، آلية التمويل والضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية تقديمها في كلا البلدين، لتعزيز التعاملات التجارية وتقديم الحلول للمستثمرين.
