«عطار الصين» يسعى لإصلاح ما أفسدته سياسة الطفل الواحد
تحتاج الصين إلى دعم الولادات وخفض تكاليف تربية الأطفال في ظل صراعها مع مشكلات ديموغرافية لم تشهد في أي مكان آخر في العالم، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
وفقا لصحيفة ستادي تايمز، التي تصدرها مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، فإن دعم الأسر التي لديها أطفال، بما في ذلك تخصيص مزيد من الموارد الحكومية للتعليم ما قبل المدرسة، ينبغي أن يكون له الأولوية في الجهود الرامية لمواجهة تراجع أعداد السكان وارتفاع أعمارهم وتقدمهم السريع في السن.
جاءت الدعوة بعد تعهد السلطات ببناء "مجتمع داعم للولادات" لتشجيع الإنجاب، إذ بدأ عدد السكان الإجمالي بالتراجع منذ عامين، وانخفض معدل المواليد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.39 لكل ألف شخص العام الماضي.
قال دو يانج، رئيس معهد السكان واقتصاد العمل التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في مقال رأي في الصحيفة: "إن التكاليف التي تدفعها الأسر والأفراد هي العامل الرئيس الذي يعوق الرغبة في إنجاب الأطفال".
وأشار إلى الفجوة الكبيرة بين الصين والدول المتقدمة في الإنفاق العام على التعليم ما قبل المدرسة، مع التأكيد على أهميته لتحسين جودة السكان - وهي رؤية يؤكدها الرئيس شي جين بينج.
كما دعا إلى تحسين التعليم المهني وتوسيعه ليساعد على تزويد القوى العاملة الصينية بالمهارات اللازمة لتعزيز الإنتاجية واستدامة النمو الاقتصادي.
وأكد دو في المقال أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه تحديات ديموغرافية نادرة لا مثيل لها في الدول الأخرى.
وعلى عكس كثير من الدول المتقدمة التي يتقدم سكانها في السن تدريجيا، فإن سكان الصين يشيخون بينما لا يزال اقتصادها في مرحلة انتقالية.
بحلول 2023، كان 15.4% من سكان الصين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر - ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بشكل حاد بحلول 2050.
وما يزيد من تعقيد هذا التحدي ظاهرة "التقدم في السن قبل الثراء"، حيث لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين متخلفا عن الاقتصادات المتقدمة في مراحل مماثلة من الشيخوخة.
وأضاف دو أن "انخفاض إجمالي عدد السكان يمثل تغييرا كبيرا في الظروف الأساسية للتنمية في الصين، ولم يسبق أن واجهت البلاد هذا الوضع عندما وضعت خططها في الماضي".
انخفض عدد سكان الصين بنحو 850 ألفا في 2022، مسجلا أول انخفاض منذ 1961. واستمر الاتجاه النزولي في العام الماضي، إذ انخفض بنحو 2.08 مليون إلى 1.4097 مليار، وفقا لبيانات رسمية.
مع تقلص عدد السكان والقوى العاملة في آن واحد، حذر دو أيضا من تراجع في الطلب على الاستهلاك والاستثمار.
وقال إن هذه التغيرات تتطلب من الصين تعديل نموذج نموها الاقتصادي، بعيدا عن النمو القائم على العوامل وتحسين الإنتاجية الكلية.
