لماذا تتراجع أسواق الأسهم والسلع والمعادن والعملات رغم خفض أسعار الفائدة؟

تراجعت أسواق الأسهم والسلع والمعادن وجميع الأصول المقومة بالدولار، بشكل حاد على الرغم من خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.25% و4.5%.

وأغلقت الأسهم السعودية آخر جلسات الأسبوع على تراجع 0.6% إلى 11892 نقطة، مع توقعات تباطؤ خفض أسعار الفائدة في 2025.

وكان سهم الراجحي أكبر الضاغطين مع تراجعه 2.6% إلى 89.9 ريال، فيما قلصت أرامكو من تراجعات المؤشر بعد صعود سهمها 2.6% مع تغييرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة.

أمس سجلت الأسهم الأمريكية ثاني أسوأ هبوط هذا العام وسط توقعات الفيدرالي الأمريكي، حيث سجل ناسداك تراجعا بـ3.6%، وإس آند بي 3%، فيما تراجع داو جونز 2.6%.

وفيما يخص العملات المشفرة تراجعت بيتكوين 5%، وتراجعت أسعار الذهب 2%، وانخفض خام برنت 0.3%.

العلاقة الطبيعية هي أن خفض الفائدة يدعم أسواق الأسهم والأصول المقومة بالدولار، إلا أن ذلك لم يحدث وتراجعت هذه الأصول نتيجة لأن الفيدرالي الأمريكي عدل توقعاته لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل خلال 2025 إلى مرتين بعد أن كانت 4 مرات.

هذه المعطيات الجديدة تعني أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول ما يزيد الطلب على ودائع البنوك وعوائد السندات مقارنة بالأصول الأخرى، لذلك ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار عقب هذه الإشارات أمس.

في المقابل تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وبقاء شبيهه في المخاطر "عوائد السندات" جذابا.

كذلك تراجعت الأسهم مع مخاطرها الأعلى وجاذبية عوائد التوزيعات التي أصبحت تجد منافسة قوية من عوائد السندات وودائع البنوك كما أن الفائدة المرتفعة تضر الشركات لأنها تقلل قدرتها على الإقتراض بفائدة مرتفعة ويبقي تكاليف التمويل عليها مرتفعة، فتقل توسعاتها وتتأثر أرباحها.

أما بيتكوين تتراجع مع ارتفاع الدولار وانخفاض شهية المخاطرة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

النفط يتضرر من الفائدة المرتفعة لتأثيرها في النمو الاقتصادي، بالتالي الطلب على الخام.

وحدة التحليل المالي