سي إن إن: السعودية تعزز التعاون الدولي في رسم مستقبل قطاع التعدين

سلط تقرير نشرته، شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الضوء على دور مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد في السعودية مطلع العام المقبل لتعزيز التعاون بين الدول بشأن مستقبل قطاع التعدين وصناعة المعادن. 

وتطرق التقرير، الذي حمل عنوان "لماذا يحتاج العالم إلى المعادن لتسريع التحول المناخي؟"، إلى أن إمدادات المعادن الأساسية التي أصبحت تمثل عنصراً حاسماً في نجاح التحول العالمي للطاقة، خاصة في ظل تسارع السباق نحو إزالة الكربون، حيث يواجه العالم مجموعة تحديات منها ما هو جيوسياسي، ومنها ما هو متعلق بالاقتصاد وابتكار التقنيات. وأضاف التقرير أن المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والمغنيسيوم والنحاس والنيكل تعد العمود الفقري للطاقة النظيفة، حيث تتطلب شبكات الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، كميات كبيرة من الألمنيوم، في حين تدعم معادن مثل الديسبروسيوم والليثيوم تشغيل توربينات الرياح والمغناطيسات الدائمة والمركبات الكهربائية.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن كمية المعادن المطلوبة لتوليد الطاقة زادت بنسبة 50% منذ عام 2010، مما يستدعي توظيف استثمارات رأسمالية ضخمة تصل إلى 5.4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل لتمويل أهداف التحول العالمي للطاقة ودعم توسيع مرافق التعدين ومعالجة المعادن الأساسية.
ونقلت (سي إن إن) عن باتريك بارنز، رئيس قسم المعادن والتعدين في وود ماكنزي قوله: "إنه لا يمكن للدول، في هذا المجال، التصرف بشكل عشوائي، بل يجب أن تأخذ الخطط في اعتبارها ديناميكيات السوق الفعلية والتكاليف والفوائد، إذا كانت ترغب في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة حقيقية للعالم".
وذكرت أن مؤتمر التعدين الدولي أصدر تقريرًا بعنوان "صياغة مستقبل المعادن" بالتعاون مع مجموعة من المراكز والمؤسسات البحثية العالمية. ويشمل هذا التقرير مساهمة المعادن في تطوير المجتمعات، والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها الدول الموردة للمعادن، والتحديات الناجمة عن استنزاف الموارد، كما يناقش الحاجة إلى استثمارات ضخمة لتحفيز التنمية ودعم التحول في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تأكيده  على أهمية الشراكات الجديدة لتطوير عمليات التمويل وتوزيع عوائد التعدين بشكل عادل، بما يحقق منافع مشتركة للدول والمجتمعات المضيفة، ويعالج التصورات السلبية تجاه التعدين التي قد تعوق القبول المجتمعي لمشاريعه وتحد من الاستثمارات.
وكان تقرير مؤتمر التعدين الدولي توقع أن تتركز أكثر من 90% من الاستثمارات في خام الحديد والنحاس والذهب، حيث سيتم تخصيص 70% من رأس المال لهذه المعادن. كما أن صناعة الصلب وحدها قد تتطلب استثمارات رأسمالية مستدامة بقيمة 1.6 تريليون دولار، بينما، من المتوقع، من جهة أخرى، أن يولد إنتاج مواد البطاريات وإعادة تدويرها إيرادات سنوية تصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2040، مما يعزز أهمية المعادن في دعم الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف الاستدامة.
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر  أوضح أن طبيعة عقلية 'الاستخراج والشحن' في الماضي أسهمت في خلق التوترات وتقليل الاستثمارات في البنية التحتية ونمو المشاريع الإقليمية. وقال: "إنه من أجل ضمان استدامة القطاع، يجب أن نتبنى نهجًا جديدًا يركز على الشراكة الفعّالة وتوزيع الفوائد بشكل عادل بين جميع الأطراف المعنية". 
وأشار التقرير إلى أن مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ والهند وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ستحتاج إلى أكثر من 40% من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية، وهو ما يعكس تحولًا كبيرًا في تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة. وفي هذا السياق، أشار بيتر براينت، رئيس معهد شركاء التنمية، إلى أن صناعة المعادن لم تولِ اهتمامًا كافيًا للتعاون المشترك، ما أثر سلبًا على الثقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية، لكن الشراكات اليوم بدأت تأخذ منحى رياديًا لخلق قيمة مشتركة.
وفي تعليق للمستشار الرئيسي في شركة سي آر يو جروب، إيونوت لازار قال: "إن تحقيق أهداف خفض الكربون العالمية يتطلب تعاونًا فعالًا بين مختلف القطاعات، لأن هذه الاهداف لا يمكن أن تتحقق من قبل كيان واحد، بل تتطلب استجابة جماعية من جميع الأطراف المعنية". 
الجدير بالذكر أن الرياض سوف تستضيف النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي "، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، تحت شعار "تحقيق الأثر لمواصلة الحوار العالمي حول مستقبل التعدين والمعادن، وبناء مزيد من أسس التعاون على مستوى العالم لتحقيق الأهداف المرسومة لتحول الطاقة وتقدم الصناعات الحديثة .