تراجع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في السعودية بوتيرة أقل خلال الربع الثالث

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 24% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي ليصل إلى 16 مليار ريال، ولكن هذا التراجع جاء بوتيرة أقل عقب تسجيله تراجعا بـ 48% خلال الربع الثاني و 42% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند الى بيانات الهيئة العامة للاحصاء، ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في السعودية 37 % مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.

سجلت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الداخلة 18 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي مسجلة تراجعا بنحو 21% على أساس سنوي وبنحو 8% على أساس ربعي.

على الجانب الاخر بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الخارجة من الاقتصاد السعودي  2 مليار ريال خلال الربع الثالث، لتسجل بذلك ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 27 % مقابل تراجع بنحو 74% مقارنة بالربع السابق له.

أقرت السعودية أخيرا نظاما محدثا للاستثمار ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي يهدف إلى حماية أموال المستثمرين من المصادرة ونزع الملكية وكذلك حماية الملكية الفكرية، في مسعى لتسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

تطمح السعودية من خلال هذا التحديث إلى تعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الاستثمار وتخفيف القيود وحل النزاعات وتحقيق تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من مطلع 2025.

خلال 2021 و 2022، شهدت السعودية طفرة في الاستثمارات الأجنبية، وصلت إلى 105.2 مليار ريال في 2022 و 86.7 مليار خلال 2021، فيما تراجعت خلال العام الماضي إلى 46.2 مليار ريال.

يعود الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الجهود، التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في السعودية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد الشركات، التي قررت فتح مقارها في السعودية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية السعودية2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة عديد من القطاعات.

تستهدف السعودية وفق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن يقفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) في 2030، ليشكل 5.7 % من الناتج المحلي، مقابل 1.5 % في 2021.

النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي يعزز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.

تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

كما يستهدف النظام تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

وحدة التحليل المالي