مؤشر "تاسي" ينهي 2024 عند ذروة 19 عاما ويستقبل 2025 بحالة عدم يقين مرتفعة

أنهت الأسهم السعودية عام 2024 عند أعلى مستوياتها منذ 19 عاما لتغلق عند 12037 نقطة رابحة 0.6%، وارتفعت للعام الثاني على التوالي بدعم من "أكوا باور" و"الراجحي".

ارتفعت قيم التداول 40% لتسجل 1.86 تريليون ريال، الأعلى منذ 2021، وتراجعت القيمة السوقية عن مستوياتها التاريخية بنحو 9% (تريليون ريال) لتصل إلى 10.2 تريليون ريال، مع تراجع "أرامكو السعودية".

يأتي تراجع القيمة السوقية بنسبة أعلى من مؤشر "تاسي"، لاحتسابه كامل قيمة الأسهم على خلاف المؤشر العام المنحصر في الأسهم الحرة.

شهدت السوق خلال الربع الأول ارتفاعا بنحو 7% لتسجل أعلى مستوياتها في العام عند 12883 نقطة، امتدادا لموجة ارتفاع بدأت في أكتوبر من العام السابق، بعدما أوضح البنك الفيدرالي الأمريكي اتجاهه لخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2024.

الفائدة عامل ضغط على السوق

كانت أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على السوق، لظهور بدائل استثمارية منافسة للأسهم، إلى جانب ارتفاع الأعباء المالية على عديد من الشركات ذات المديونية العالية، ما أفقدها جزءا من أرباحها.

الحالة الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة أبقت معدلات التضخم مرتفعة مع انخفاض معدلات البطالة، ما دفع الفيدرالي لتأجيل الخفض، وهو ما أحبط المتعاملين ودفع بالسوق لأن تفقد معظم المكاسب في مطلع العام، ولتدخل معها السوق في اتجاه عرضي طوال النصف الثاني.

لم تستطع الشركات خلال الأرباع الثلاثة الأولى تحقيق نمو في أرباحها، ما عدا الربع الثاني حيث ارتفعت بنحو 2.6%، وبذلك لم يحسن من العوامل الأساسية للسوق بشكل كافٍ، لتبقى مكررات الربحية مرتفعة حتى نهاية العام لتسجل 19.4 مرة أعلى من المتوسط التاريخي وفق بيانات "بلومبرغ" التي تعود حتى 2006.

تراجع أسعار النفط الذي دفع بسهم "أرامكو السعودية" لتسجل أعلى خسائر سنوية منذ إدراجه بنحو 15% شكل ضغطا على المؤشر العام، إلى جانب تراجع قطاع المواد الأساسية في ظل انخفاض أسعار الشركات البتروكيماوية المتأثرة من تراجع أسعار منتجاتها، ما أفقد "تاسي" أهم محركاته.

نظرة للعام المقبل يكتنفها عدم يقين

قطاع البنوك بالكاد استطاع إنهاء العام على نحو إيجابي، محققا أضعف نسبة ارتفاع منذ إعادة هيكلة المؤشرات في 2016، ويأتي ذلك رغم تحقيق القطاع نموا في أرباحه مسجلا مستوى قياسي في الربع الثالث، إلا أن ارتفاع الودائع الزمنية رفع التكاليف على القطاع، لتنعكس سلبا على هوامش الربحية، وهو ما أثار الشكوك حول قدرته في الحفاظ على وتيرة نمو عالية.

النظرة تجاه أداء "تاسي" في العام القادم يكتنفها حالة عدم يقين مرتفعة، فأسعار النفط متوقع استمرار تقلباتها ليحوم خام برنت حول مستوى 70 - 74 دولارا للبرميل، بحسب استطلاع لـ"الاقتصادية" شمل 10 محللين نفطيين.

10 خبراء لـ "الاقتصادية": 4 عوامل تضع النفط عند مستوى 70 - 74 دولارا في 2025

أسعار البتروكيماويات قد لا تتحسن بالقدر الكافي في ظل ارتفاع المعروض والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، أكبر الأسواق المصدر لها، بجانب انخفاض معدل العائد على رأس المال المستثمر أقل من الدخل العائد من المخاطر، ما يجعلها غير مفضلة لدى المستثمرين في ظل الأوضاع الحالية.

في المقابل، سيتولى ترمب رئاسة الولايات المتحدة حاملًا أجندة اقتصادية لا يظهر أن أثرها إيجابيا على التجارة الدولية، مع توعده برسوم جمركية مرتفعة للدول المصدرة لأكبر اقتصاد في العالم، إضافة إلى قرارات داخلية قد تبقي معدلات التضخم مرتفعة، ما يجعل آمال استمرار وتيرة خفض أسعار الفائدة منخفضة.

حركة مؤشر لا تعكس حال السوق

حركة المؤشر العام ليست بالضرورة تعكس حال السوق، حيث استطاعت 119 شركة تحقيق أداء أفضل من "تاسي" واستطاعت 8 شركات أن تضاعف قيمتها السوقية مرة واحدة على الأقل، ما يجعل المستثمرين النشيطين الباحثين عن الفرص أكبر الرابحين خاصة من المستثمرين المتتبعين للمؤشرات.

ما لم تقدم الشركات عوائد بمعدل يفوق أسعار الفائدة مع علاوة تجذبهم لتحمل المخاطر، ستجد السوق صعوبة في أن تتفوق على أداء 2024 بفارق كبير. إلا أن دخول شركات كبيرة للسوق من خلال الاكتتابات وبأداء مالي جذاب قد يغير المعادلة ويدفع بالسوق إلى مستويات أعلى مما وصلت إليه خلال العام المنتهي.

على صعيد أداء القطاعات، تراجعت 8 قطاعات مقابل ارتفاع البقية. جاء قطاع "الطاقة" على رأس المتراجعة بنحو 15%، بينما كان قطاع "الخدمات الاستهلاكية" الأقل تراجعًا بنسبة 1.9%. بينما تصدر قطاع "السلع الرأسمالية" القطاعات المرتفعة بنسبة 53%، وكان قطاع "البنوك" الأقل ارتفاعًا بنسبة 0.5%.

وفي الأسهم، ارتفعت 113 شركة مقابل تراجع 130 شركة. جاء سهم "الإعادة السعودية" على رأس الأسهم المرتفعة بنحو 190%، فيما كان سهم "بنان ريت" الأقل بنسبة 0.3%، وتصدر سهم "الحفر العربية" الأسهم المتراجعة بنسبة 42%، وكان سهم "عطاء" الأقل تراجعًا بنسبة 0.3%.

وحدة التحليل المالي