عقارات الرياض .. متر من ذهب

أجدادنا قالوا في قديم الزمن، الفرصة التي تمر بجانبك قد تفلت منك ولا تعود إن لم تقتنصها.

تنفذ السعودية مشاريع كبرى في قطاع الإيواء والسياحة والرياضة والعقار والبنى التحتية ضمن استعدادها لاستقبال مناسبات كبرى كإكسبوا وكأس العالم لكرة القدم، وقبلها كأس آسيا كبرى منافسات القارة، ما يعني قوة إنفاق واستغلال لمساحات شاسعة من الأراضي الخام.

لم يتوقع حتى المختصين في القطاع العقاري أن تتغير خريطة الأسعار بهذه السرعة الجنونية خلال آخر 5 سنوات، فمن اشترى مثلا قطعة أرض شمال الرياض بـ 1500 ريال للمتر المربع، في 2019 ، يتوقع أن يتجاوز سعرها اليوم 6000 ريال، ما يعني أن العاصمة السعودية سجلت أكبر نمو في مدة قياسية قد تكون على مستوى العالم.
ليست الرياض فقط التي تنمو عقاريا، بريدة تصدرت في وقت قريب ارتفاع إيجارات المساكن، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجده هناك مشاريع عقارية وسكنية هائلة.

من هنا لا نستغرب أن ينتقل من يملك عدة أراضي اليوم إلى عالم الأثرياء غدا، يقول بعض العقاريين المتر اليوم في الرياض يقاس بالذهب، وهذه حقيقة دون مبالغة.
قلة من الناس فقط هي من يستفيد من تجارب الماضي، لذلك يصر حتى بعض المقتدرين مالياً على تأخير الشراء والاستثمار في هذا القطاع الأهم.
لا يمكن أن تكون هناك تنمية في أي بلد دون نمو عقاري يجلب معه حركة قوية لأسواق المقاولات والحديد ومواد البناء والأثاث وقس عليها قطاعات حيوية أخرى.

كل المؤشرات تقود لنمو متزايد مع برامج رؤية 2030 استهداف عدد أكبر لسكان المنطقة وجذب استثمارات أجنبية ومشاريع ضخمة في كل الاتجاهات وأحداث تاريخية  تقنيا ورياضيا وسياحيا.

إلى متى التردد في مواكبة أي حراك في سوق تسابق الزمن في حجمها ومكاسبها، المجال اتسع أكثر وزادت الفرص فيه، حتى المنصات العقارية فتح مجال للاستثمار بمكاسب شهرية، تأجير الشقق اليومي تجارة رابحة، ترميم المنازل القديمة مكاسب لا تتوقف، الوساطة، المقاولات، مهندسي الديكور، وغيرها كثير، إن لم تكن طرفا لحصد أي حصة من هذه السوق خلال 7 سنوات مقبلة، فتأكد أنك فقدت فرصا لن تتكرر.

2025 بلا جدل سيكون محطة جديدة يواصل فيها قطار العقارات انطلاقه دون توقف، هناك مشاريع تحمل في طياتها فرصا جديدة لاستثمارها ليس من قبل الشركات ولكن حتى الفرد يستطيع أن ينتهز منها ما يستطيع، متى فكر وابتكر وفهم طبيعة القطاع ومتطلباته.

تغير نسب الفائدة وتوجه الفيدرالي الأمريكي للخفض المستمر خلال 2025، سيدعم القطاع وسيمنح نسب تملك أكبر للفرد، وبالتالي قدرة على التشغيل والتأجير، محفزات في طريقها لإذابة كثير من العوائق أمام الأفراد بالذات، فكفى انتظاراً، وكفى الوقوف متفرجاً أمام الفرص الذهبية، لا تقبل أن تخرج بـ (خفي حنين)، وها نحن نرى الأجانب بدأوا بخطوات ثابتة وقوية للاستثمار في أقوى القطاعات عوائد في السعودية.

ويبقى القطاع الأعلى نمواً ينتظر تذليل كثير من العقبات، بما فيها إيجاد حلول تتلاءم مع دخل الفرد وقدرته على التملك، كما يحتاج التضخم لحلول تسيطر على مساره المطرد، وهنا دور الجهات ذات العلاقة.