"عقارات الدولة" تشترط موافقتها المسبقة لاستئجار العقارات خارج السعودية

حظرت الهيئة العامة لعقارات الدولة على الجهات الحكومية استئجار عقار خارج السعودية بدون موافقتها المسبقة وعدم امتلاكها أو الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها قابلاً للانتفاع به وضرورة الوصول إلى أفضل عرض سعر ممكن.

وبحسب الضوابط المطروحة لرفع المرئيات، يشترط لاستئجار العقارات خارج المملكة، ألا يكون العقار عائداً لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو ممن له تأثير مباشر في عملية الاستئجار.

كما يلزم للاستئجار عدم توفر مساحة شاغرة ضمن عقارات الدولة في نفس المدينة لتلبية احتياج الجهة الحكومية، فضلا عن الحصول على موافقة وزارة الخارجية، في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة.

وشددت الهئية ضمن مشروع "تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج السعودية" التي أطلقته لرفع المرئيات أمس، على أهمية مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفق خطة احتياج الجهة الحكومية للعقارات خارج السعودية.

واعتبر المشروع إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز الاستئجار، مشترطا عدة معايير في العقار المراد استئجاره، منها أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية، و أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.

كما يلزم أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر – إذا كان ذلك متاحاً، وفقاً لقوانين الدولة المضيفة، وألا يكون محل نزاع.

واشترط المشروع، أن توفر الجهة الحكومية عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، لا تقل عن 3 عروض وفي حدود اعتماداتها المالية، واجاز المشروع للجهة الحكومية -استثناءً- الاكتفاء بتقديم عرض واحد، وألزم المشروع الهيئة بإصدار اعتمادها للعروض المناسبة، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام العروض، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وتُبلغ الهيئةُ الجهة الحكومية بالقرار لاستكمال الإجراءات النظامية.

وحدد المشروع مدة لا تزيد على 5 سنوات للعقد، يتجدد تلقائياً لمدة، أو مدد مماثلة –بعد موافقة الهيئة- بما لا يتجاوز 20 سنة من تاريخ إبرام العقد، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر، حيث تدفع قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تعاقدية من مدة العقد، أو حسب شروط العقد.

يذكر أن الهيئة دعت قطاع المال والرقابة لرفع المرئيات والملاحظات بالمشروع خلال الفترة 29 ديسمبر وحتى 13 يناير المقبل، مشيرة إلى أن المشروع، يهدف إلى تحديد مهام واختصاصات أصحاب العلاقة في هذه العملية.